قررت نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة، اخلاء سبيل العضوة المنتدب المالي لشركة النيل، في قضيه الفساد الكبري بوزاره التموين
وكانت العضوه قد اتهمت بقضيةا لتلاعب في مستندات وأذون صرف السلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، مع 29 شخصا آخرون.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية،، بالتنسيق مع وزارة التموين، من ضبط عدد من مسئولي الشركات الخاصة؛ لارتكابهم جرائم تموينية واستيلائهم على المال العام.
وأسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع نحو 900 طن سكر مخصص من الدولة، بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات، وعدم طبع السعر لنحو 5 أطنان، وقد تم مصادرة الكميات وجار استكمال الإجراءات القانونية.
كما كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى، لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب في قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.
وبالعرض على المستشار النائب العام، أمر بضبط المتهمين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، التي باشرت التحقيقات وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
وتأتي تلك الجهود الحثيثة، في إطار السياسة العامة للدولة، لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
