27 طلب إحاطة، جلسات متتالية، اتهامات بالمستندات، ملايين مهدرة، صرخات للنواب، لمحاسبة المسؤولين عن الفساد المتراكم، بين أروقة الجبلاية، ليس فقط عن طريق النيابة، بل وصل الأمر لسحب الجنسية.. كل هذا وأكثر يحدث تحت قبة البرلمان.
تحديدأ في مقر اتحاد كرة القدم، الكائن في منطقة الجبلاية، والمسؤول الأول عن إدارة شؤون كرة القدم المصرية، هناك الكثير من الفساد، وبعض المفسدين، وهو ما يكشفه ويناقشه أعضاء مجلس النواب، لمعاقبة المتهمين، وتحويلهم للقضاء.
كشف الفساد
18 أكتوبر الماضي.. عقدت أولى جلسات، لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب، ورئيس اللجنة الأولمبية، و104 نائب، لمناقشة 27 طلب إحاطة تقدم بهم النواب لما اعتبروه، مخالفات مالية وإدارية في الاتحاد المصري لكرة القدم.
وتضمنت طلبات الإحاطة ضد مسؤولي اتحاد كرة القدم، قيامهم بصرف مبالغ تصل لنحو 5.7 مليون جنيه، إلى أشخاص غير مستحقين ولا علاقة لهم بالاتحاد، ودون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ.
وكشفت طلبات الإحاطة، أن إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، التي بلغت نحو 16.6 مليون دولار، ما يقرب من ٢٦١.١٤ مليون جنيه، لم يتم إثباتها ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية، الصادرة عن اتحاد كرة القدم.
وكذلك لم يطالب مسؤولي الجبلاية، الاتحاد الأفريقي، بالإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة المصري، والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة، حتى الآن، وهو ما قد يتسبب في إهدار تلك الأموال على الدولة.
كواليس
وشهدت الجلسات، التي عقدت حتى الآن، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة طلبات الإحاطة، جدلًا واسعًا، بين النواب من جهة، وممثل اتحاد الكرة، ووزير الشباب من جهة أخرى.
رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، استنكر عدم سداد اتحاد الكرة للضرائب المستحقة، خاصة أن هناك ما يكفي من أموال في خزينة الاتحاد لسداد تلك المستحقات، مطالبا بدفع كامل مستحقات الضرائب لدى الاتحاد.
وأوضح أن مجلس النواب من حقه مناقشة أي مخالفات، كونه ممثلًا للشعب، وهناك مواطنين تقدموا ببلاغات بسبب مخالفات الاتحاد، مضيفًا أنه في حالة التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة، ستحال مباشرة إلى النيابة العامة.
وشدد على عدم السماح بادارة الاتحاد، من خارج مصر، ولا الاستسلام أمام فزاعة ايقاف الرياضة المصرية، بحجة تدخل الحكومة، لذلك تم توجيه الطلب لوزارة الشباب والرياضة لحل تلك المشكلات.
فوق القانون
من جانبه رأى زعيم الأغلبية في مجلس النواب، النائب أشرف رشاد، أن مسؤولي اتحاد الكرة يتعاملون مع الدولة، على أنهم أعلى من المحاسبة والمراقبة، حيث يروا أنهم غير تابعين للبرلمان، أو الوزارة، ولا سلطة لأحد عليهم، وتناسوا أن النواب ممثلين عن الشعب.
وطالب رشاد، بأن تحارب الدولة المصرية، الفساد داخل اتحاد الكرة، بعد أن تناسى مسؤوليه أن للدولة قوانين تحاسب الفاسدين.
الدفاع
ودفاعًا عن تلك الاتهامات، قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، إن أموال اتحاد الكرة مال عام، وأن لا أحد أو هيئة بعيدة عن الإحالة للنيابة العامة القادرة على التحقيق ورصد أي أمر خاطئ، مؤكدا أنه سيرد على طلبات الإحاطة بمستندات وأدلة قبل الجلسة الثانية.
الجلسة 2.. سحب الجنسية
1 نوفمبر الحالي.. عقدت الجلسة الثانية، بحضور وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى، الذي شدد، على عدم السماح بوجود فساد، حيث تم إتخاذ خطوات تنفيذية على مستوى الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وغيره.
وشهدت الجلسة غياب أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد، وهو ما آثار غضب النواب، الذين طالبوا بسرعة حل اتحاد كرة القدم.
وهو ما قابله النائب أحمد الألفي بقوله: “البرلمان فوق الجميع ومفيش حد فوق المحاسبة.. اقسم بالله الباشا لازم يجي”، مضيفًا: “الباشا اللي مش عاجبه المجلس اقسم بالله سأقدم فيه بلاغ لمجلس الدولة”.
وتساءل النائب نادر الخبيري، عن الجهة التي تحمي أحمد مجاهد قائلا:”أبن مين في مصر”، مطالبا بالتحقيق في طلب الإحاطة الخاص به لنيابة الأموال العامة”.
وقال النائب حسام عاشور: “كلنا عارفين مجاهد ابن مين في مصر”، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة الثلاثية، يأخد جزء من راتب كل مدربي منتخبات مصر، المتعاقد معهم.
ووصفت النائبة مايسة عطوة، أحمد مجاهد، بأن لديه غباء سياسى، فهو لايحترم أهل بيته، مؤكدة أنه سيتم حل الاتحاد قريبا، من خلال الوزارة.
أسامه الأشموني، عضو مجلس النواب، رأى أن اتحاد الكرة يدار لأغراض شخصية، والفساد أصبح واضح جداً. وكذلك يرى النائب إيهاب أنيس، أن استقواء مجاهد بجهة خارجية لايتطلب فقط الإطاحة من منصبه، بل سحب الجنسية أيضا، بسبب المخالفات المالية الكبيرة، التي تتطلب الإحالة للنيابة العامة.
بدورها النائبة ولاء عبد الفتاج، كشفت عن تورط اتحاد الكرة في فساد مالي قدره نصف مليون جنيه، بعد استضافة أحد الضيوف والمحسوبين على الاتحاد الأفريقي، بأحد الفنادق، بالرغم أن ذلك ليس ملزمًا للاتحاد المصري في شئ.
المزيد من الاتهامات
وتضمن الاتهامات الموجهة لمسؤولي اتحاد الكرة، إهدار أموال عامة، ما قيمته مليون و٨٠٠ ألف جنيه، بسبب التعاقدات مع مدربين واحتفالات على نفقة الاتحاد. وكذلك القرارات المنفردة التي أصدرها أحمد مجاهد، من بينها إلغاء بعض البطولات، والتلاعب في اللائحة التي تم إقرارها من جانب الجمعية العمومية في نوفمبر ٢٠٢٠.
