رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالخطوة الشجاعة التي بادرت إليها دولة جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر بتقديم طلب لرفع دعوى قضائية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE لانتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي دخلت حيز النفاذ في 1948، وتم تسجيل طلب الدعوى برقم 77 لسنة 2023.
وذكرت لائحة الدعوى أن الاحتلال الحربي الإسرائيلي الذي يفرض ولايته وسيطرته ونفوذه على الفلسطينيين في قطاع غزة قد فشل منذ 7 أكتوبر 2003 في منع الإبادة الجماعية، وفشل في منع التحريض العلني على الإبادة الجماعية وأن” إسرائيل انخرطت، وتنخرط في مزيد من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع جريمة الإبادة لجماعية في قطاع غزة وفقا للمواد (75،74،73) من لائحة المحكمة.
ومن الجدير بالذكر أن دولة جنوب أفريقيا تقدمت فى 17 نوفمبر/تشرين ثان 2023 ببلاغ إلى مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدوليةInternational Criminal Court – ICC،طالبة بإحالة الوضع فى دولة فلسطين لنظر المحكمة، وانضم لجنوب أفريقيا أربعة دول أخرى أطراف في نظام روما الأساسي وهي: بنغلاديش، وبوليفيا ، وجزر القمر، وجيبوتي.
وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للدولة الطرف أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة لغرض تحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص محدد أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
وتنص المادة 14 من نظام روما على: إحالة حالة ما من قبل دولة طرف
1- يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
2- تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أكدت في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة المحتل بعد قطع إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود عن ٢.٣ مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل، كما دعت المنظمة في ٦ نوفمبر ٢٠٢٣ “كريم خان” المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى توجيه اتهامات وإصدار أوامر توقيف لقادة الاحتلال الإسرائيلي – ودون إبطاء – في جرائم الحرب التي أقر الاحتلال رسميا بارتكابها.
وفي ٩ نوفمبر ٢٠٢٣، دعا “علاء شلبي” رئيس المنظمة “فولكر تورك” مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان خلال لقائهما بالقاهرة لحث مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية على إصدار قرارات اعتقال لقادة الاحتلال بموجب الإقرار الرسمي من المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مخيم جباليا للاجئين سعيا لاغتيال قيادي بالمقاومة، وهو القصف الذي أدى لمقتل وإصابة ٣٠٠ على الأقل من المدنيين.
