قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن منح الأجانب حق تملك الأراضي لغرض الاستثمار خطوة هامة لتحقيق الاستقرار للمستثمر ويتوافق مع ما جاء في الدستور من التزام الاقتصاد المصري بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم التنافسية، كما يؤكد على جدية الدولة المصرية في الالتزام بمعايير الاقتصاد الحر والقائم على المنافسة العادلة وتمكين القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية مؤكدا علي أن التعديل من شأنه أن يُعيد التوازن مرة أخري مع تحقيق المساواة بين المستثمر المصري والأجنبي بشكل يتوافق مع فلسفة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 خاصة في ملف تملك الأراضي. لأن أغلب الدول في العالم تخلصت من فكرة حظر تملك الأجانب للأراضي أو للمشروعات الاستثمارية ولكن مع وضع ضوابط واضحة للحفاظ على الأراضي.
وأعلن القطامي موافقته علي مشروع القانون بما يحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ويسهم فى تطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة قائلا:” خطوة هامة وداعمة لبيئة الاستثمار فى مصر وكل الشكر للحكومة علي هذه الخطوة”.
