مدبولي يتابع مع جهود تطوير محالج القطن وملفات وزاره الزراعه

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام؛ جهود تطوير محالج القطن وإعادة تأهيلها
وشهد اللقاء متابعة الجهود الحالية التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال لتحديث وتطوير قطاع الصناعات النسيجية بشكل عام، بما يتضمن مختلف مراحل الإنتاج، بداية من زراعة وتجارة القطن وصولا إلى تطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج.
وخلال اللقاء، أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على تطوير منظومة القطن المصري واستعادة عرشه عالميا، وتحديث محالج القطن ضمن مشروع التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج التابعة للوزارة،
واشار إلى أن تطوير نُظم الحليج يمثل أحد أهم المراحل في النهوض بصناعة الغزل والنسيج، التي تؤثر بشكل مباشر في جودة مخرجات المراحل التصنيعية اللاحقة من الغزول والأقمشة والمنتجات النهائية.
وفي هذا الإطار، قدم الوزير تقريرا مفصلا عن المحالج المطورة منذ بدء تطويرها وحتى الآن وتشمل (الفيوم ـ كفر الدوارـ كفر الزيات ـ الزقازيق)، وما تم إعادة تأهيله بها،
واشار إلى أنه تم إنشاء 4 محالج جديدة مطورة في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة الصادرة بقرار الشركة القابضة في هذا الشأن.
وخلال عرضه، أشار الوزير إلى أن مرحلة بدء تطوير المحالج الأربعة شهدت التعاقد على توريد منظومة حليج روتوبار لمحلج الفيوم، ثم التعاقد على توريد ثلاث منظومات حليج أخرى لمحلج الزقازيق ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الدوار، وقال: استمرارا لتطوير المحالج وإعادة تأهيل المحالج القديمة يتم اتباع عدد من التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بدراسة وتقييم عملية صيانة المحالج القديمة ورفع كفاءتها؛ ففيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في مراحل الوزن واستقبال القطن، يتم وزن الأقطان الواردة للمجمعات في المنظومة بواسطة قباني معتمد وكذلك إعادة وزنها مرة أخرى عند ورودها للمحلج عن طريق ميزان بسكول معتمد، كما يتم توفير الأكياس والدبارة القطنية وتسليمها للمنتجين من قبل منظومة القطن .
كما أكد الوزير أنه جار العمل على تنفيذ اشتراطات الأمن الصناعي المهنية والاشتراطات البيئية الخاصة بخطوط المحالج القديمة واستكمال تغطية وسائل النقل والمناولة، وتدريب العمالة ونشر الوعي فيما يخص الأمن الصناعي؛ حيث تم بالفعل تدريب عدد من العاملين في بعض المحالج، وجار استكمال تدريب باقي العاملين.
وقال المهندس محمود عصمت: جار العمل أيضا على الاستفادة من ماكينات الحليج ذاتية التغذية في المحالج غير المستغلة في زيادة الطاقة الانتاجية في باقي المحالج، بالإضافة إلى أنه جار التنسيق مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لتدبير الميزانية اللازمة لتحديث وسائل النقل وإعادة تأهيل المباني القديمة بالمحالج والشون.
أما بخصوص توفير الموارد البشرية اللازمة لتشغيل مصانع حلج وغزل القطن وتوفير الرعاية والتدريب اللازم بواسطة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص، فأشار الوزير إلى أنه جار العمل على دراسة وضع بروتوكول لكيفية التنسيق والتنفيذ بين الوزارات المختلفة المختصة بذلك والشركة القابضة للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص والربط بينها ووضع آليات العمل المطلوبة لتحقيق الهدف المرجو
كما عرض الوزير آليات أخرى لتطوير العمل بالمحالج القديمة والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من أصولها غير المستغلة في مشروع التطوير.
كما التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل وزير الزراعة اللقاء بالإشارة إلى جهود أجهزة الوزارة المختلفة، وقيامها بالعديد من الزيارات الميدانية لمتابعة زراعة محصول القمح، باعتباره من أهم المحاصيل الاستراتيجية المتعلقة بمحور تحقيق الأمن الغذائي،
واوضح أن حجم الأراضى التى تم زراعتها حتى الآن من هذا المحصول وصل إلى 3 ملايين و62 ألف فدان، بزيادة نحو نصف مليون فدان، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لافتا إلى أن حجم الأراضى المقرر زراعتها مرشحة للزيادة.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى الملف الخاص بتقاوى البطاطس، مؤكدا أنه لا يوجد عجز فى تقاوي البطاطس والكميات المتاحة سواء من الاستيراد، أو من الناتج المحلي تكفى لزراعة العروة الصيفية من المحصول، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن ما يتم استيراده من تقاوى البطاطس يمثل من 25 إلى 30% من حجم التقاوي المطلوبة لزراعة هذا المحصول.
وتناول السيد القصير، خلال اللقاء، موقف عدد كبير من المحاصيل الزراعية، مؤكداً أنها تتوافر فى الأسواق بكميات وأسعار مناسبة،
واشار فى هذا الصدد إلى جهود الوزارة فى ضخ المزيد من الكميات من هذه المحاصيل عبر منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، تلبية لاحتياجات المواطنين من هذه المنتجات.
وخلال اللقاء، عرض الوزير موقف عدد من المشروعات الجاهزة للافتتاح قريباً فى قطاع الزراعة واستصلاح الاراضى، مؤكداً أن مثل هذه المشروعات من شأنها أن تسهم فى زيادة الرقعة الزراعية.
واستعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اللقاء، جهود الوزارة فى توفير الأعلاف، وخاصة الأعلاف المُركَّزة المتعلقة بمجال الاستزراع السمكي، واشار فى هذا الصدد إلى أن إجمالي عدد مصانع أعلاف الأسماك المُرخَّصَة في مصر يبلغ ٦٥ مَصنعًا؛ مُوزعة في ١٦ محافظة، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع ٣٩٥ طن/ساعة، مضيفاً: بإمكان هذه المصانع إنتاج ما يزيد على ٢,٤ مليون طن أعلاف أسماك سنويًا، وهذه الكمية تكفي لإحتياجات الاستزراع السمكي المطلوبة.
وأكد وزير الزراعة أنه لا توجد أي مشكلات في إنتاج كميات أعلاف الأسماك المطلوبة للاستزراع السمكي، وأن أعلاف الأسماك مُتوافرة.
كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لخفض أسعار أعلاف الأسماك، مشيرًا إلى أنه تم ترخيص ٣٧ “كوكر” لتصنيع مخلفات المجازر وإستخدامها كمسحوق مُركّزات في أعلاف الأسماك كبديل عن الاستيراد من الخارج.
وأضاف الوزير: يتم التنسيق بصفة مستمرة مع البنك المركزي للافراج عن خامات الأعلاف من الموانئ وتوفير العملات الاجنبية المطلوبة لها، هذا إلى جانب جهود تشجيع الزراعات التعاقدية وتحديد سعر ضمان لمحاصيل الأعلاف مما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي من الذرة وفول الصويا على مدار الأشهر الماضية.
وخلال اللقاء، تحدث وزير الزراعة عن مبادرة “احلم” لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين، مشيرا إلى أنها تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحسين سلالات الماشية بمختلف محافظات الجمهورية؛ من خلال تحسين السلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والألبان.
وقال الوزير: إن هذه المشروعات تقوم بها الدولة لتدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين؛ سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني أو الداجني، مشيرا إلى تحقيق طفرة إنتاجية في تلك المشروعات.
وفي هذا الإطار، أوضح السيد القصير أن الوزارة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب الاهتمام بالسلالات المحلية، وتم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الإنتاجية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزارعين والمربين، كما تعمل الدولة على تشجيع كبار المنتجين والمستثمرين لاستيراد سلالات متميزة من الخارج تحت إشراف وزارة الزراعة وبتمويل من البنك الزراعي وتوزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة، على أن يقوم المستثمر بتوفير الأمصال واللقاحات والأعلاف والتدريب والتأمين على الرؤوس والإشراف البيطري الكامل.
كما استعرض وزير الزراعة، خلال اللقاء، ما يتم تنفيذه من إجراءات فى إطار منظومة الرقابة على المبيدات، مشيراً فى هذا الصدد إلى التنسيق والتعاون القائم بين جهات الوزارة المختصة من الحجر الزراعي، ولجنة مبيدات الآفات الزراعية، ومعامل تقدير متبقيات المبيدات، مع مختلف الجهات المعنية الأخري، وما يتم اتخاذه من إجراءات للتأكد من التزام كافة المصدرين للمحاصيل الزراعية بمختلف المعايير الدولية فى هذا الصدد.