أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023 أو الربع الثالث من العام الميلادي 2023 (الفترة يوليو- سبتمبر 2023) أسفرت عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 ملیون دولار مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.
وذكر البنك المركزي – في تقريره حول ميزان المدفوعات الصادر اليوم /الجمعة/ – أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد سجل تحسنا بمعدل 12.1% ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار مقابل نحو 3.2 مليار دولار، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل12.7% ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار، وارتفاع فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 5.2 مليار دولار، وذلك نظرا للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس والإيرادات السياحية.
وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار، في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار.
وأوضح البنك المركزي أن عددا من العوامل أسهمت في تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية، منها تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار ليقتصر العجز على نحو 6.6 مليار دولار في الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023 مقابل نحو 9 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار.
البنك المركزي: 228.8 ملیون دولار فائضا بميزان المدفوعات بالربع الأول من العام المالي الحالي
