قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من القرارات خلال الفترة الأخيرة الهدف منها دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاستثمارات يأتى في مقدمتها تعديلات قانون الاستثمار الذي عدل أكثر من مرة بهدف مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين فى مختلف القطاعات.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانون الاستثمار أكثر من مرة الهدف منها إرساء الأسس اللازمة لتحسين بيئة الأعمال بشكل شامل، وتعزيز الأداء الاقتصادي وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع على زيادة حجم الاستثمارات، إضافة إلى تشجيع المستثمرين وأصحاب الأعمال على تحفيز النمو الاقتصادى من خلال زيادة حجم الاستثمارات الجديدة وتحسين البيئة الاستثمارية وتبنى أفضل الممارسات الدولية
وأشار المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، إلى أن الهدف من تعديلات القانون يأتي فى المقام الأول للقضاء على البيروقراطية وتسريع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار، وتوفير المزيد من المحفزات للمستثمرين، وفتح المجال للعمل في المناطق الحرة المعفاة من الضرائب، وتنظيم كافة الأمور المتعلقة بتأسيس النشاط الاستثماري، بما في ذلك آليات الدخول إلى السوق وخدمات التأسيس وما بعد التأسيس، وأخيرا وليس أخرا التأكيد بشكل عام على مبدأ التبسيط والميكنة في إجراءات الاستثمار.
وأوضح أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، تأتي الرخصة الذهبية أيضا من أبرز الملفات التى عملت عليها الدولة لتشجيع الاستثمار ، خاصة وأن الرخصة الذهبية هى رخصة لمرة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى ولا تحتاج موافقات من عدد من الجهات كما هو الحال في الرخصة التقليدية، وأخيرا تأتي الخطوات التى اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار بإطلاق مبادرة 100 ألف مشروع صناعي، وهو ما يؤكد أن الدولة عازمة على النهوض بملف الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
