عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعين الاول لبحث مستجدات مبادره فحص المقبلين علي الزواج والثاني مع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم
حضر الاجتماع الاول الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان؛ الذي أشار إلى أن الفئات المستهدفة في هذه المبادرة هم المقبلون على الزواج من المصريين وغير المصريين من الأجانب واللاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على الأراضي المصرية، بهدف الكشف المبكر والحد من انتشار العدوى للأمراض المعدية، والحد من عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، في إطار الاستبيان النفسي وضمان السرية والخصوصية، والمتابعة والاحالة لتلقي العلاج.
وفيما يتعلق بنتائج المبادرة، فأشار الوزير إلى أن إجمالي الحالات التي تم فحصها وصل إلى أكثر من 1.2 مليون شخص، وذلك من خلال الكشف على الأمراض غير السارية، والأمراض المُعدية والأمراض المنتقلة جنسيا، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية، فضلا عن الصحة الإنجابية.
، أوضح وزير الصحة أنه عند بدء المبادرة كان هناك 302 مركز صحي، بمعدل مركز طبي داخل كل إدارة صحية على مستوى الجمهورية،
واشار إلى أنه تم التوسع في إقامة المراكز الصحية حتى أصبح العدد الحالي للمراكز الطبية المقدمة للخدمة 365 مركزا على مستوى المحافظات،
واضاف أن زمن الفحص داخل المنشأة الصحية يتراوح بين 25 – 30 دقيقة، بينما تبلغ الفترة الزمنية اللازمة لاستلام الوثيقة المؤمنة بحد أدنى 72 ساعة وحد أقصى 14 يوما.
وشرح الدكتور خالد عبد الغفار دورة العمل داخل مراكز الفحوصات؛ مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الحالات التي سيتم فحصها في البداية عن طريق مكتب استقبال العيادة الخارجية ودفع الرسوم، ثم يتم التوجه لغرفة المشورة الأولية، وعقب ذلك يتم الانتقال إلى غرفة إجراء الاختبارات والقياسات بالمعمل المخصص لذلك، ثم يتم التوجه إلى غرفة الطبيب لاستكمال الفحص الظاهري وتقديم المشورة العلاجية، وفي النهاية يتسلم كل شخص تم فحصه شهادة مؤمنة بنتيجة الفحص.
وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن مرض الثلاسيميا، وهو اضطراب وراثي في خلايا الدم، والعبء المرضي ونسبة انتشاره في مصر، ودور فحص المقبلين على الزواج في الحد من ولادة أطفال جديدة مصابة بهذا المرض، من خلال الحد من تزاوج حاملي الجين الوراثي عن طريق الفحص المبكر قبل الزواج وطرق العلاج، لافتا إلى أن مصر تعد من الدول الأكثر تضرراً بمعدلات الإصابة.
كما تطرق وزير الصحة إلى الحديث عن التدريب على تنفيذ المبادرة، منوها إلى أن هناك 800 متدرب بشكل مركزي، و1000 متدرب بشكل فرعي، بالإضافة إلى التدريب على رأس العمل، وكذلك التدريبات الافتراضية الدورية، حيث تم تدريب أطباء الرعاية الأولية من قبل أعضاء اللجنة العليا للمبادرة، كما تم تدريب أطباء عيادات أمراض الدم لتقديم المشورة الطبية اللازمة للحالات المحولة، فضلا عن تدريب عدد من الأطباء البشريين المختصين بمشورة الزواج في وحدات الرعاية الأولية بعدد من المحافظات.
وشرح الدكتور خالد عبد الغفار عمل المنظومة الإلكترونية للمبادرة، التي تم تخصيصها لمتابعة وتسجيل البيانات والإحالة، حيث تم ربطها مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة العامة للتأمين الصحي، واللجنة القومية لمكافحة الفيروسات، والبرنامج الوطني لمكافحة الايدز، كما تم التواصل مع مجمع الوثائق المؤمنة لضمان تأمين الشهادات الصادرة بنتائج فحص ما قبل الزواج، حيث يتم من خلال الربط الإلكتروني والتحويل إحالة المواطنين المحتمل إصابتهم بالفيروسات (HBV،HCV) إلى اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، كما يتم إحالة المواطنين المحتمل اصابتهم بفيروس نقص المناعة البشري إلى البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، فضلا عن إحالة المواطنين المحتمل إصابتهم بالأمراض غير السارية إلى مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها من أشكال التحويل.
واستعرض وزير الصحة تصورات الرؤية المستقبلية للمبادرة، من خلال تطوير الاستبيان النفسي، ليشمل اضطرابات نفسية أخرى يتم التعامل معها من خلال (مبادرة رئيس الجمهورية لدعم الصحة النفسية)، وإجراء الدراسات والأبحاث من خلال التحليل العميق لقواعد البيانات لتحديد معدلات الخطورة والانتشار للأمراض المستهدفة بالفحص، وتكثيف حملات التوعية لبيان أهمية الفحص لطرفي الزواج قبل إتمام الزواج بما لا يقل عن 6 شهور، وغيرها من التصورات الأخرى.
وفي الاجتماع الثاني الذي حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، و هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، واللواء خالد أبو مندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية، و علي السيسي، مساعد وزير المالية، و غدير حجازي، مساعد وزيرة التعاون الدولي، ومسئولي الوزارات المعنية.
، أكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة التنسيق الكامل بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، وصندوق تطوير التعليم، في مختلف الملفات، بما يُسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم.
وخلال الاجتماع، تم التصديق على محضر اجتماع مجلس إدرة صندوق تطوير التعليم رقم 42، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023، واعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2024/2025.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الحيوي، أمين عام صندوق تطوير التعليم، عددًا من الموضوعات المالية والإدارية الخاصة بصندوق تطوير التعليم.
وعرض “الحيوي” الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بالكلية التكنولوجية بالقاهرة، جامعة مصر التكنولوجية الدولية (مجمع الأميرية سابقا)، وموقف تمويل مصروفات التشغيل السنوية للكلية التكنولوجية بالفيوم (مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم سابقا) خلال العام المالي الجاري 2023/2024، وموقف تمويل مصروفات التشغيل السنوية للكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط (مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بأسيوط سابقا) خلال العام المالي 2024/2023.
كما استعرض موقف بروتوكولات التعاون مع الجهات المختلفة، والتي تشمل بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم ومؤسسة مصر الخير لتنمية قدرات المجتمع عن طريق التعليم والتدريب وبالأخص لفئات: ذوي العزيمة، والمراة المعيلة، والشباب مابعد مرحلة التعليم الإعدادي، والشباب الذين لم ينالوا قسطا كافيا من التعليم، والشباب الراغبين فى الحصول على تدريب فني.
وعرض الدكتور أحمد الحيوي موقف بروتوكول التعاون المصري الكوري بين صندوق تطوير التعليم وجامعة “كوريا تك” الذي يستهدف دعم وبناء القدرات المؤسسية من خلال رفع مستوى المهارات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، وتحسين البيئة التعليمية، وتوفير المعدات وتعزيز التعاون الصناعي الأكاديمي.
كما استعرض موقف بروتوكول التعاون مع جامعة “هامك الفنلندية” الذي يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وإعداد البرامج التعليمية، وربط الجامعة بسوق العمل.
