أكدت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 224 – 2030 ، والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة تأتي لترسم أولويات التحرك لدى الحكومة فيما يتعلق بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المقلبة، خاصة في ظل العديد من الأزمات العالمية.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن الوثيقة اعتمدت على أراء وتوجهات 400 خبير في 19 مجالا أساسيًا للاقتصاد المصري، وانتهت إلى تحديد (873) توصية داعمة لصنع القرار في الأجلين القصير والطويل للدفع قدماً بآفاق الاقتصاد المصري، كما استندت إلى الرؤى والبرامج التي يتبناها عدد من الوزارات المعنية، مشيدة بإعلان الاستراتيجية عن استهدافها حقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%،.بالاضافة لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة، وكذلك تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 .
وأشارت النائبة حياة خطاب، إلى أن إعلان مجلس الوزراء طرح هذه الوثيقة للحوار المجتمعي، تؤكد رغبتها في مشاركة كافة القوى الوطنية والحزبية والمجتمعية في مناقشة كافة التحديات التي تواجه الدولة المصرية وكذلك تحديد أولويات العمل الوطني في ظل الأزمات العالمية المختلفة التي أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري.
وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن ما تم إعلانه في وثيقة التوجهات الاقتصادية يؤكد مرونتها ورغبة الحكومة في أن يكون الاقتصاد المصري أكثر مرونة حتى يستطيع مواجهة الأزمات والتحديات المختلفة، مشيرة إلى أن تلك الوثيقة والتي تم الإعلان عنها وما ستشهده من حوارات مجتمعية سيساهم بكل تأكيد في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
