أمرت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول، بإحالة مُعلِم خَبير بإحدى المدارس الابتدائية المشتركة بمحافظة أسيوط، إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك لقيامه بالتحرش الجسدي والانتهاك الجنسي لعددٍ من تلميذات المرحلة الابتدائية بالمدرسة، بلغ عددهن عشر (١٠) تلميذات بالصفوف الثالثة والرابعة والخامسة الابتدائية تتراوح أعمارهن بين “٩ – ١١” عامًا.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط – القسم الأول، قد تلقت بلاغ إحدى الإدارات التعليمية التابعة لها المتضمن مذكرة الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة المشار إليها، بشأن الواقعة محل التحقيق، وباشرت النيابة تحقيقاتها بمعرفة السيد الأستاذ/ عماد الدين الشاهد – رئيس النيابة، بإشراف السيدة المستشارة/ رانيا الأبرق – مدير النيابة.
حيث استمعت النيابة لشهادة الأخصائيّ الاجتماعيّ بالمدرسة، والذي شَهد بأنه وفي يوم ٩ / ١١ / ٢٠٢٣ حَضَرَ إليه أحد المدرسين بالمدرسة وأبلغه بأنه لاحظ إحدى التلميذات بالصف الخامس الابتدائي قد انتابتها حالة من البكاء الشديد، وبسؤالها عن سبب ذلك، أخبرته أن المدرس المتهم قد قام ببعض الممارسات الغير أخلاقية معها، وأنه سبق له ارتكاب ذات الفعل معها في العام الدراسي الماضي، إلا أنها أحجمت عن ذكر الواقعة خوفًا من تَبِعات الإبلاغ. وعلى إِثر ذلك قام – الأخصائيّ الاجتماعيّ – باستدعاء التلميذة وطمأنتها ومناقشتها فأفضت له بأن المتهم المذكور قد قام بالتحرش الجسدي بها أكثر من مرة خلال العام الدراسي الحالي والسابق، وأنها حينما كانت تحجم عن تلبية نداءه كان يقوم بتهديدها بالضرب والفصل من المدرسة، مما زَرَعَ في نفسها الخوف من الإبلاغ عنه، إلا أنه حينما استمر تكرار هذا الفعل عدة مرات خلال العام الحالي قررت أن تتحدث.
وعند قيامه – الأخصائيّ الاجتماعيّ – بتقصي الأمر، فوجئ بعددٍ من التلميذات يحضرن لمكتبه بالمدرسة ويؤكدن قيام ذات المدرس بالتحرش الجسدي والجنسي بهن أكثر من مرة على مدار فترات مختلفة خلال العامين الدراسيين الماضي والحالي، حتى بلغ عدد التلميذات اللائي تقدمن بإفادتهن عن تعرضهن للتحرش الجسدي والجنسي من المدرس المذكور، عشر تلميذات من الصفوف الثالث والرابع والخامس الابتدائي.
وقد جاءت شهادة المدرس المسئول عن واقعة الإبلاغ مؤَيّدةً لما شَهدَ به الأخصائيّ الاجتماعيّ ومسئول الحماية المدنية بالمدرسة في هذا الخصوص.
كما سألت النيابة إحدى المدرسات بالمدرسة، والتي شهدت بأنها شاهدت المدرس المتهم في وضع غير أخلاقي مع إحدى التلميذات بفصل من فصول الدور في وقت “الفسحة” وأنه فور إدراكه أنها قد شاهدته حاول أن يبرر ذلك بأن التلميذة كانت في حالة إعياء وأنه كان يقدم لها المساعدة.
وإذ استمعت النيابة لإفادة التلميذات العشرة، فتواترت أقوالهن جميعًا على أن المدرس المذكور – وعلى مدار العام الدراسي السابق والحالي – قد دَأَب على ممارسة أفعال لا أخلاقية والتحرش الجسدي والجنسي بهن، وتهديده من كانت تبدي منهن ممانعةً بالضرب والفصل من المدرسة.
وبناءً عليه انتهت النيابة الإدارية إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، كما تم إبعاد المتهم عن التدريس ونقله لعمل إداري لحين الفصل في الدعوى.
وأهابت النيابة الإدارية بأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بضرورة التواصل المستمر مع بناتهم و أبنائهم وتوعيتهم بشكل علمي وتربوي بسيط بمفهوم الانتهاك الجسدي وكيفية التعامل مع مثل تلك المواقف، إضافة إلى أهمية متابعة أولئك الأطفال بشكل يومي وملاحظة أي تغييرات جسدية أو سلوكية تنتابهم والوقوف على أسبابها دون ترهيب للطفل.
كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية، ضرورة حسن اختيار المدرسين من ذوي النفوس السليمة والخلق القويم بما يتفق وقدسية رسالتهم السامية، وبخاصة في مراحل التعليم الأساسي، مع المتابعة الدورية المستمرة لكافة المؤسسات التعليمية وتفعيل دور الإخصائي الاجتماعي والزائرة الصحية بالمدارس بكافة المراحل التعليمية.
وتؤكد النيابة الإدارية أنها لن تتهاون عن ضمان إنفاذ القانون وتطبيقه في مثل تلك الجرائم التي ترتكب في حق أطفال ضحايا لا يملكون من أمر نفسهم شيئاً، واستبعاد وملاحقة ومحاسبة العناصر الفاسدة واجتثاثها من منظومة التعليم بأسره.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية
المستشار/ محمد سمير
