وقع المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء/ هشام أمنة وزير التنمية المحلية بروتوكول تعاون، وذلك بهدف تيسير التعاون بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية.
ونص برتوكول التعاون على ضرورة استكمال إنشاء الأقسام القضائية بالمحافظات التي لم تنشأ بها ، و عقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة للشئون القانونية بالوحدات المحلية علي مستوي الجمهورية والاستفادة من الخبرات القانونية والقضائية لدى السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة في الدورات التي ينظمها مركز تدريب سقارة التابع لوزارة التنمية مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة .
وخلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون التي أقُيمت بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الادارية ؛ رحب اللواء وزير التنمية المحلية المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني، ومستشاري الهيئة معربًا عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي في إطار التعاون والتكامل بين كافة أجهزة وجهات الدولة خاصة وأن الهيئة تختص وفقًا لأحكام الدستور والقانون بالنيابة القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج، لتكون حصنًا قانونيًا منيعًا لصد الاعتداء على المال والحق العام أو على مصالح الشعب المصري،.
فيما وجه المستشار/ مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة الشكر لوزير التنمية المحلية على حسن الاستقبال ، مؤكدًا على أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون مع السادة مستشاري الهيئة ووزارة التنمية المحلية والمحافظات ، مثمنًا على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في دفع عجلة التنمية للمحافظات وفقاً لاستراتيجية ورؤية مصر ٢٠٣٠.
وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية بين الطرفين .
كما تم تكريم المستشار عبد الله غلاب نائب رئيس الهيئة
وتسليمه درع وزارة التنمية المحلية من معالي الوزير
تقديراً لمجهوداته وإنجازاته بالقسم القضائي بمحافظة البحيرة خلال تولي رئاسة القسم.
وحضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار محمد حسن الأمين العام.
والمستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.
والمستشار عبدالله غلاب نائب رئيس الهيئة.
والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة. والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
ومن جانب الوزارة حضر اللقاء كل من اللواء مجدي الأبرق.
والمستشار / نجوي سليم.
والمستشار / أبو الوفا علام.
والمستشار وليد البوشي. المستشارين القانونين للوزارة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
