قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، ان الدولة المصرية أرست قواعد لمحاربة الفساد، والدولة حريصة على إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والتصدي لأية محاولات فساد من أية جهة وأي شخص، من خلال تمكين الجهات الرقابية والقضائية من أداء واجبها كاملا.
وأشار أمين الشئون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إعلاء سيادة القانون فى مختلف القطاعات، وهذا يؤكد أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وذلك فى إطار إعلاء مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة، إضافة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي رسخت مبادئ المحاسبة والمساءلة دون أية مجاملة أو تمييز وعبرت في أهدافها وإجراءاتها التنفيذية عن رسالة قوية مفادها أن محاربة الفساد والوقاية منه مسئولية مشتركة لكافة سلطات الدولة والمجتمع.
وأكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، حرص الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها على إقامة الدستور والقانون ضد كل من تسول له نفسه أنه قادر على الإفلات من العقاب واستخدام السلطات والنفوذ وتسخيرها لتمرير مخالفاته وتكون غطاءً لأخطائه والتعدي على حقوق هذا الشعب، فمصر قادرة على تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل علي الوقاية منه ومكافحته، وخير دليل على ذلك ما تم خلال الفترة الأخيرة.
وأشاد عبد اللطيف، بالجهود المبذولة بتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الإطار، وذلك فى إطار دعم سيادة القانون إطار والالتزام والإرادة السياسية، واتباع مبادئ الشفافية والنزاهة والكفاءة والفاعلية والمساءلة والمحاسبة.
