قال المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل، نائب رئيس المحكمة، ان المشرع حرص منذ صدور دستور 1971 حتي الان علي التأكيد علي استقلاليه المحكمة الدستورية.
وعن مهام المحكمة فتتمثل في الرقابة علي دستورية القوانين واالواح والفصل في منازعات اعضائها والفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات ، والفصل في منازعات تنفيذ احكامها والقرارات الصادرة منها.
واضاف شبل خلال المؤتمر الصحفي المنقعد الان بالمحكمة الدستورية العليا، وبعد مرور 10 اعوام علي صدور دستور 2014، كان لازاما علي المحكمة ان تبين للمصرين ماخطته من احكام ومبادئ دستورية لحماية لحقوق المصريين وحماية سيادة الدولة.
وبدأ منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان «قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014، وذلك بالتزامن مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.
