قررت محكمه العدل الدوليه قبول طلب جنوب افريقيا بفرض تدابير مؤقته وعاجله لمنع جريمه الاباده الجماعيه في غزه في ادانه كبيره للكيان الصهيوني
أمرت محكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وجميع الأنشطة التي تتسبب في القتل والدمار والتحريض وعرقلة المساعدات إلى قطاع غزة.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوجو، أن 15 قاضيا مقابل اثنين أيدوا إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية، وعلى إسرائيل الالتزام باتفاقية الإبادة الجماعية.
وفيما يلي نص الاجراءات المؤقته التي فرضتها المحكمه
على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة
يجب على “إسرائيل” إتخاذ تدابير فورية بنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة
على إسرائيل أن ترفع تقريرا للمحكمة بشأن كل التدابير المؤقتة المفروضة خلال شهر
الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل
على إسرائيل أن تتأكد فورا من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقا
على إسرائيل ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري
على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة
يجب على الحكومة الإسرائيلية تقديم تقرير للمحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة خلال فترة شهر منذ اليوم
ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على الهجوم “حماس” في 7 أكتوبر.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، استشهادها بتقارير وشهادات منظمة الصحة العالمية عن أوضاع النساء والأطفال في قطاع غزة، وذلك في إطار دعوى اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
رفضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، منذ قليل، طلب إسرائيل برفض وسحب دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية الأميركية جوان دونوجو، إن محكمة العدل الدولية تستشهد بتقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة والأونروا حول معاناة شعب غزة.
وذكرت أن محكمة العدل الدولية تأخذ بعين الاعتبار تصريحات قادة إسرائيل “الني تنزع الصفة الإنسانية عن شعب غزة”.
ورأت رئيسة المحكمة أن بعض الأفعال التي أوردتها جنوب أفريقيا يبدو أنها قادرة تشكل أفعالا إبادة جماعية.
وأضافت أن جنوب أفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، وبالتالي الدعوى مستوفية شروط المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مؤكدة أن ذلك يؤكد ولاية المحكمة القضائية للبت في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.
وأشارت إلى أنه في 17 أكتوبر الماضي وجد خبراء مستقلون في مجلس حقوق الإنسان أن هناك لغة تجرد الفلسطينيين من أنسانيتهم على لسان المسئولين الإسرائيليين، وارتفاع حاد لغة العنصرية تجاه الفلسطينيين.
وشددت المحكمة أن تلك الأدالة كافية لقبول بعض الطلبات التي تقدمت بها جنوب أفريقيا، بأنه يجب الحفاظ على حقوق الفلسطينيين في غزة بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية.
