27 عامًا فقط، كانت كافية لتحصل على بكالوريوس حقوق من جامعة الإسكندرية، وتصبح نائبة عن الشعب، بعد أن كانت أصغر من يحصل على درجة الدكتواره في مصر.. كل هذا وأكثر حققته الباحثة والدكتورة والنائبة آيات حسين الحداد، في عمر لم يكتمل عقد الثالث، ولا زال أمامها الطريق، لتحقيق المزيد.
حصلت الدكتورة آيات حسين الحداد، 27 عاما، على درجة الدكتوراه بكلية حقوق جامعة الإسكندرية، وهي أصغر حاصلة على الدكتوراه بمصر، حيث كانت رسالتها بعنوان “موضوع الحماية الجنائية للمصريين والمصالح المصرية في الخارج“.
أستاذة القانون الجنائي بجامعة الإسكندرية، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، تتميز بنشاطها في ملفات حقوق المواطنين، سواء داخليًا أو خارجيًا، دائمًا ما يدور اهتمامها، حول رفع المعاناة وإزالة العوائق أمام المواطن.
نظرًا لتميزها، وجدراتها في أن تكون أحد ممثلي الشباب تحت قبة البرلمان، وكذلك في العمل العام، أرسل لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة مع مندوب الرئاسة، لتؤكد عن دعمه للشباب المصري.
الرسالة.. “مصلحة المواطن “
في رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان “الحماية الجنائية للمصريين والمصالح المصرية بالخارج”، ناقشت الباحثة آيات الحداد، كيفية قيام الدولة بدورها في حماية مصالحها، والاهتمام بشؤون المصريين في الخارج، وكذلك الرفع من قيمة المواطن في تلك الدول.
قد تكون تلك الرسالة، عنوانًا لشخص آيات، من هي، وكيف تفكر؟، ما هو اهتمامها، وكيف حققت نجاحها، وما هو طموحها، وغيرها ربما تكشف رسالة الدكتوراه بعضًا من شخصيتها الطامحة لحياة أفضل، ومستقبل أكثر إشراقًا.
واستخدمت المنهج الوصفي، في عرض أساليب حماية المصالح المصرية في الخارج؛ عن طريق عرض المشكلة، أسبابها، آثارها، كيفية حلها، ومواجهتها والتصدي الفعال لها. كما تم استخدام الاستبيان والملاحظة كأدوات لجمع المعلومات.
ويبدو أنها ترى أن “مصلحة المواطن” سواء في الداخل أو الخارج، هي الطريق إلى نجاح ونهضة الدولة، وكذلك على المستوى الشخصي، اختارت أن يكون إزالة العوائق وعلاج الشكاوى وإعلاء مصلحة المواطن، هو البوصلة نحو مستقبلها، وهو ما توضحه وتكشف عنه رسالة الدكتواره، التي تنادي بشؤون ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
بين سطور رسالتها تقول آيات: أن “القانون وضع لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وكذلك ممتلكات ومصالح الدولة، وهذه الحماية واجبة للكل وضد الكل، وهناك تضامن بين مصلحة الدولة، ومصلحة كل فرد من رعاياها، حتى لو حصل الضرر له خارج الإقليم”.
وترى نائبة الشعب: أن حياة المواطن وذمته المالية تكون عنصرًا من عناصر الدولة، حتى ولو كان موجودًا خارجها، حيث يواجه المواطن في الخارج، تجاهل وعدم اهتمام الدول الأجنبية، في حال تعرضت ممتلكات المصريين وأشخاصهم لأي ضرر، لأنهم لا ينتمون إليها بجنسياتهم”.
مصالح واحدة
وربطت الباحثة حماية المصريين والمصالح المصرية في الخارج، بالحماية الجنائية، كون وظيفة القانون الجنائي حمائية، إذ يحمي قيما ومصالح وحقوقا بلغت من الأهمية حدا يبرر عدم الاكتفاء بالحماية المقررة لها في ظل فروع القانون الأخرى.
وتنقسم رسالة الدكتوراه، التي ناقشتها الباحثة والدكتورة والنائبة، آيات الحداد، إلى قسمين:
الأول: يتناول الحماية الجنائية للمصريين في الخارج، حيث تتحدث عن دور القانون المصري ومؤسسات الدولة، في تفعيل حماية المواطنين بالخارج، فالدولة تقدم الحماية للمصريين في الخارج عن طريق الاستماع إلى مطالبهم، والعمل على تحقيقها.
الثاني: يتناول الحماية الجنائية للمصالح المصرية في الخارج، مثل “الجرائم المخلة بأمن الدولة من جهة الخارج، والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الاقتصادية ضد المصالح المصرية في الخارج”.
توصيات من أجل المواطن
واختتمت رسالة الدكتوراه بعدد من التوصيات، من بينها:
– ضرورة إلغاء نظام الكفيل والعمل على إيجاد بدائل له.
– اقتراح أن يتضمن قانون العقوبات مادة تنص على امتداد القانون الوطني لحماية المجني عليهم من المصريين في الخارج أي تطبيق مبدأ الشخصية السلبية.
– إنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج لمساعدتهم اجتماعيًا وقانونيًا واقتصاديًا، ولتوفير نفقات ترحيل العمال المغتربين، ونفقات الاستشارات القانونية وأتعاب المحاماة، لغير القادرين، ولضمان قروض العاملين في الخارج، وتوفير العلاج الطبي عند الضرورة، ونقل الجثمان في حالة الوفاة، وتعيين مستشار قانوني لشئون العاملين في الخارج.
– إنشاء مكتب خاص في كل سفارة لمصر حول العالم، تكون مهمته حماية حقوق المواطنين المصريين في كل دولة، ويقوم على إداراته محققون جنائيون على مستوى عال من الخبرة والكفاءة، وضباط بحث جنائي لديهم من الخبرة العلمية والقانونية، ما يؤهلهم للتعاون مع سلطات الدولة الموجودين على أراضيها.
– تشكيل لجنة برلمانية تختص ببحث مشاكل المصريين في الخارج عند حدوثها، وإدخال تعديلات على التشريعات والقوانين الأساسية للبلاد، من أجل تخصيص مقاعد في البرلمان لفائدة نواب ممثلين عن الجالية المصرية في الخارج.
أطفال الشوارع.. طموح آخر
“الثروة المهدرة”.. هكذا وصفت آيات الحداد، أطفال الشوارع، وكشفت عن أحلامها وطموحها في أن ترى لهم الحق في الحياة الكريمة والعناية بهم مثل الجميع، حيث أكدت أنه الملف الأكثر أهمية وعلى رأس أولوياتها طوال عملها في البرلمان.
وترى ضرورة إدماج ما يطلق عليهم “أطفال الشوارع”، في المجتمع مرة أخرى، وتحويل مسار حياتهم من أطفال شوارع إلى مؤثرين إيجابيا، من خلال إلحقاهم بمراكز تدريب مهني على أعلي مستوي، تكون منتشرة في محافظات الجمهورية، يتعلمون من خلالها مهن وحرف تساعدهم على العيش بكرامة.
