قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد الوطنى، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات بشكل مباشر خاصة وأن الحكومة حريصة على تذليل أية عقبات تواجه المستثمر فى أيا من القطاعات.
وشدد عبد اللطيف، على ضرورة أن يكون هناك متابعة طوال الوقف لملف الاستثمار للوقوف على أية عقبات أو إجراءات او خطوات قد تمثل عقبة امام المستثمر والعمل سريعا على تداركها، خاصة فى ظل المرونة الكبيرة فى التشريعات الداعمة لملف الاقتصاد على وجه التحديد خلال الفترة الأخيرة، والنهوض بالبنية التحتية بشكل كبير مما يستوجب العمل على تعظيم الاستفادة من هذه الموارد.
وأشار ، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الدولة تعمل طوال الوقت على تذليل العقبات، ويجب على السلطة التنفيذية ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات على الأرض، قائلا:” ندرك حجم الجهود المبذولة من قبل السلطة التنفيذية لكن طبيعة المرحلة تتطلب مزيد من العمل على أرض الواقع والتواصل مباشرة وعلى مدار الساعة مع المستثمرين للنهوض بملف الاستثمار”.
وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن الصناعة والزراعة من أهم القطاعات التى يعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولذلك يجب العمل طوال الوقت على دعم هذين القطاعين وجميع العاملين بهما لضمان توطين الصناعة وخطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائى.
