خلال الجلسات العامة وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من جانب الحكومة، بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، الذي يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري.
وقرر مجلس النواب، تأجيل مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد لحين حضور وزير المالية الجلسة العامة كما وافق مجلس الشيوخ، نهائيا على مشروع القانون.
ويتضمن القانون أهداف عديدة يأتي أبرزها: في دمج قانون الموازنة العامة للدولة، وقانون المحاسبة الحكومية، في قانون موحد، يعكس الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى، ومراعاة نظم الميكنة الحديثة.
ويهدف القانون كذلك، إلى صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، مع تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة، والالتزام بذلك باعتباره مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذاً ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به.
ويستهدف مشروع القانون، تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية، وذلك إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد، وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
أبرز المخالفات
وحددت المادة 80 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة 7 أنواع للمخالفات المالية، وهي كالتالي:
– عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء الخاصة بها، أو بياناتها التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المحددة.
– عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيد فيها بانتظام وفقا لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
– عدم تمكين ممثلى وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
– امتناع الجهة الإدارية عن توفير المستندات والسجلات والبيانات التى تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير فى ذلك.
– تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة دون الحصول على الموافقة والترخيص المالى اللازمين.
– التخلى للغير عن مفاتيح التصديق الإلكترونى لصاحب التوقيع الأول والثانى، وذلك دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى.
– مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
