بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتناقش الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي عددا من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
وتابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الإجراءات التي يتم اتخاذها لحوكمة المنظومة الضريبية، ولاسيما سرعة إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور كل من رامي يوسف، نائب وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية.
واستهل وزير المالية اللقاء، بالتأكيد أن المنظومة الضريبية المميكنة تُساعد على سرعة تحصيل الضرائب وإنهاء المنازعات الضريبية، فضلًا عن تسريع إجراءات الفحص الضريبي.
وفي هذا الإطار، ألقى الدكتور محمد معيط الضوء على دور القانون رقم 30 لسنة 2023، الذي صدر بتعديل أحكام قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تسوية المنازعات الضريبية، حيث من المتوقع أن يسهم هذا القانون في القضاء على النسبة الأكبر من المنازعات الضريبية خلال الفترة المقبلة، وبما يساعد على التخلص من المنازعات الضريبية المتراكمة في ظل النظم التقليدية ( الورقية)؛ مقارنة بالمنظومة الضريبية المُميكنة، مما يؤدي إلى توفير الوقت والجهد ويسهم في دعم حوكمة المنظومة.
كما أشار الوزير إلى أنه تم تحقيق حوكمة المنظومة الضريبية عبر منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى التعامل بأقصى درجة من الشفافية ومتابعة إنهاء الملفات الضريبية وفق توقيتات محددة.
وخلال اللقاء، شرحت رئيس مصلحة الضرائب، بصورة تفصيلية، الإجراءات التي اتخذتها المصلحة لتطوير العمل بالمنظومة الضريبية، والتي من بينها تحديث قاعدة بيانات القضايا الضريبية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان سرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
