شنت اجهزة الامن بوزارة الداخلية العديد من الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (31) قضية بقيمة مالية (15 مليون جنيه مصرى – 389 ألف دولار أمريكى – 55 ألف يورو – 1500 جنيه إسترلينى – 8300 ريال سعودى).، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
