طالبات أمانة العمال والفلاحين بالجبهة الديمقراطية، الحكومة بضرورة توفير السلع الاستراتيجية وربطها على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، بعدما شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع الغذائية و يجب على الحكومة رسم السياسات الاقتصادية التي تتعامل مع ارتفاع الأسعار بالتدخل وتحديد قائمة أسعار لعدد من السلع والخدمات الأساسية لتوفير الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلًا .
وقال شعبان خليفةً أمين أمانة العمال والفلاحين بالجبهة الديمقراطية: أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الني يعيشها الشعب المصري ، وغلاء الأسعار الغير مسبوق ، أصبحت أجور الكثير من العمال لا تكفي لتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، موضحًا أن الأجور لا تغطي احتياجات الأسرة من متطلبات السلع الأساسية للمعيشة بعد الارتفاع الكبير للسلع الغذائية .
وأضاف خليفة: هناك القطاعات كثيفة العمالة مثل “قطاع الغزل والنسيج والملابس، وقطاع إنتاج المواد الغذائية، وقطاع الأمن والحراسة والنظافة وقطاع تصنيع الأجهزة الإلكترونية، وقطاع الإعلام والصحافة الورقية والإلكترونية والتى تقدر هذه القطاعات بحوالى 48% من منشآت القطاع الخاص، البالغ عددهم ٤ مليون منشأة، تقريبا وحتى الآن لم تطبق ال٣٥٠٠ جنية الحد الأدنى للأجور ولم تصرف العلاوة الدورية التى أقرها المجلس القومى للأجور والمفترض تطبيقه ابتداءً من مرتب يناير ٢٠٢٤م وشدد خليفة على أنه يجب على مفتشى وزارة العمل القيام بدورهم بالتفتيش على المنشآت المخالفة لقرار المجلس القومى للأجور بعدم تطبيقه واتخاذ كافة الإجراءات التى نص عليها قانون العمل الخاص بهذا الشأن .
ويجب على الحكومة ألا تزيد من أسعار الخدمات التي تقدمها كأسعار تذاكر القطارات والمترو وأسعار الوقود والكهرباء والمياه حتى لا تكون سببًا في مغالاة التجار ويجب ألا تسمح للمتاجرين بقوت المصريين .و المحتكرين للسلع الغذائية من أجل خلق أزمات تؤدى إلى ارتفاع الأسعار للتربح من جراء ذلك والتى تؤثر تأثيرًا سلبيًا على محدودى الدخل، من العمال والفلاحين وأصحاب المعاشات
الذين لا يستطيعون مواجهة أعباء الحياة فى ظل هذة الأسعار .
ولابد من فرض رقابة صارمة على الأسواق، مطالبًا الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق واتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الجشعين .
وضرورة تدخل الدولة بزيادة طرح منتجات شركات قطاع الأعمال في المنافذ الحكومية وبأسعار تنافسية لإعادة الاستقرار للسوق مرة أخرى.
وأضاف أمين العمال والفلاحين: إن تشجيع المنتج المحلي وتوفير التمويل المناسب لتصنيعه، ووضع إعفاءات ضريبية مناسبة هو الأساس في توفير العملات الصعبة وضبط الميزان التجاري، والحد من الاستيراد وتوفير العملات الصعبة، وهو ما سيؤدي إلى ضبط الأسعار وعدم ربط الأسعار بسعر الدولار في السوق الموازي، وطالب الحكومة بعدم تعويم الجنيه لأنه لن يكون مؤثرًا في ضبط الأسعار طالما لم نوفر الدولار ولم نضبط الميزان التجاري ونحد من الاستيراد ونزيد من التصدير
