قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية، لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين خاصة الملف الاقتصادي بزيادة التبادل التجاري ليصل إلى 20 مليار دولار وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية، حيث تعتبر تركيا أكبر دولة تستقبل صادرات مصرية، والتي بلغت العام الماضي 3 مليارات دولار.
وتابع النائب “عبد الفضيل” قائلا: إن هذه الزيارة تأتي بعد 11 عاما من آخر زيارة بين رئيسي البلدين، في ظل رغبة مصر وتركيا للنهوض بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بينهما، مما يجعل ذلك ضروريا أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.
وأشاد رئيس قوي عاملة النواب ، بتوقيع الرئيس السيسي ونظيره التركي الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، مشيرا إلي أن تجربة تركيا الاقتصادية التي استفاد منها الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون ذات فائدة لصانع القرار الاقتصادي المصري ، مؤكدا مصر وتركيا من أهم الدول المطلة على البحر المتوسط ،ما يسهم في فتح أبوابا كثيرة للتعاون بينهما في مياه المتوسط.
وأشار رئيس قوي عاملة النواب إلي أن لقاء الرئيسين جاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ، حيث تطرقت القمة بين السيسي وأردوغان إلي الموضوع المهم المطروح حاليا على الساحتين الإقليمية والدولية ، وهو الأوضاع في غزة ، والجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلي وقف لإطلاق النار وتحقيق التهدئة حقناً لدماء أشقائنا في فلسطين، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي هذا الإطار اتفق الرئيسان السيسي وأردوغان على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ، بضرورة وقف إطلاق النار ، بشكل فوري في غزة وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة ، وصولا إلي إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن ، مشيرا إلي أن لقاء الرئيسين المصري والتركي تطرق لعدد من القضايا الإفريقية والأوضاع في ليبيا والسودان، والتأكيد على ضرورة السعي لإنهاء الصراعات في القارة الأفريقية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
يذكر أن العلاقات بين البلدين عادت بشكل مبدئي من خلال الرسائل التركية في مارس 2021، حيث أكدت أنقرة رغبتها في إعادة العلاقات بشكل طبيعي مع مصر وسط اتصالات دبلوماسية بين البلدين، ثم موافقة البرلمان التركي على إنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر، وبعدها بدأت مباحثات استكشافية “مصرية تركيا”، وعلى مدار 3 سنوات بدأت العلاقات بين البلدين العودة إلى طبيعتها في ظل حرص البلدين على تحقيق المصالح المشتركة.
لم تتوقف علاقات البلدين عند التنسيق السياسي والاقتصادي فقط، بل تعدت إلى التنسيق الإنساني بعد تعرض تركيا لكارثة إنسانية وزلزال مدمر في فبراير 2022، حيث هاتف الرئيس السيسي ، الرئيس أردوغان آنذاك لتقديم التعازي والتضامن مع الشعب والحكومة التركية، وبعدها أجرى سامح شكري وزير الخارجية زيارة إلى تركيا لإعلان التعاون والتضامن مع أنقرة في الكارثة الإنسانية.
