حذر المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من انتشار الشائعات حول موقف الدولة المصرية قيادة وشعبا من ملف التهجير القسري للفلسطينيين فى سيناء، محذرا من تداول مثل هذه الأخبار الكاذبة .
واكد عبد النبى فى تصريح له، ان الدولة المصرية لن تقبل نازحين، ولن تفتح الحدود، وأن موقفها واضح وحدد منذ البداية برفض تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن الدولة المصرية تقوم بإجراءتها وفق ما يقتضيه الأمن القومي المصرى، دعما للقضية الفلسطينية و حفاظا على أمن الدولة المصرية.
واتفق عبد النبى مع تصريح ضياء رشوان ، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً – يروج له البعض تزويرا – بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.
كما اشار ايضا إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.
