قال النائب محمد بدراوي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشاركة مصر بمذكرة والمشاركة فى الرأى الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية وتقديم مرافعة امامها ياتي من اجل كشف الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني الاعزل من المدنيين وكبار السن والنساء والاطفال والعمل المستمر والدؤب لتغير النمط السكان والجغرافي بالاراضي المحتلة سواء بالعمل علي التهجير القصري او ببناء المستوطنات او ارهاب الفلسطينين والاعتداء عليهم من قبل المستوطنين وقوات جيش الاحتلال
واشار بدراوي الي ان مرافعة مصر أمام اعلي الجهات القانونية الدولية، وأمام العالم والمجتمع الدولي ستكون كاشفة نظرا لخبرة مصر ودورها الاقليمي والعالمي ولما تمتلكة من خبرات في التعامل مع الكيان الصهيوني خاصة وان مصر لم تقف صامتًة في وقت من الاوقات تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي علي عكس بعض القوي العالمية وعلي راسها الولايات المتحدة الامريكية وهو ما تسبب فى استمرار حرب الابادة الجماعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين بصفة عامة وابناء قطاع غزة بصفة خاصة .
و تابع بدراوي ” فى بيان له أصدرته اليوم : إن ما تقوم به مصر من مبادرات في مختلف الاتجاهات لهو دليل قاطع على أن مصر كانت ولاتزال وستظل تمارس دورها التاريخى والمحورى في شتي المحافل الدولية لدعم ومساندة القضية الفلسطينية وأن مصر السيسى تقول كلمتها في العلن وبا صرار أمام العالم كله و أنها لن تتخلى لحظة واحدة عن القضية الفلسطينية ولن تسمح بالعمل علي تصفيتها بالتهجير القصري وستعمل دائما من اجل حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفى مقدمتها حقه فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة علي حدود السابع من يونيو 1976 وعاصمتها القدس الشرقية وانهاء سياسات الاحتلال الاسرائيلى وتحرير الأراضى الفلسطينية المحتلة وان مصر سوف تسخر كافة امكانياتها الدبلوماسية والقانونية لخدمة القضية الفلسطينية والتي قدمت من اجلها الغال والنفيس من ارواح شهداء ابناء مصر الابرار ولا يمكن لاي من كان ان يزايد علي دور ومكانة مصر بشان القضية الفلسطينية .
وأعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 . وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم. واضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية
