وصف النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب واقعة قيام مزرعة بمحافظة الاسماعيلية بذبح الحمير وفرم لحمها قبل توزيعها على المواطنين بالكارثة التى تتطلب وقفة حاسمة من مختلف الاجهزة المختصة لشن حملات تفتيشية على جميع المحافظات للحد من مثل هذه الكوارث التى تؤثر سلبياً على صحة المواطنين
وطالب ” زين الدين ” فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة والصحة والداخلية بتوقيع أشد العقوبات ضد مرتكبى مثل هذه الجرائم الخطيرة متسائلا : هل تقوم الاجهزة المختصة بدورها فى التفتيش والرقابة لضبط مرتكبى هذه الجرائم
كما طالب النائب محمد زين الدين بتكثيف الرقابة على محلات الجزارة ومراكز توزيع اللحوم ومختلف المطاعم والمولات التجارية الكبير للتأكد من سلامة اللحوم بها وانها مطابقة للمواصفات وسليمة وتمت الموافقة على ذبحها من الاجهزة المختصة مشيراً الى أنه كل فترة نسمع عن بيع محلات شهرة للكباب للحوم الحمير وهذا يشير الى وجود مافيا كبيرة تقوم بذبح اللحوم والقيام ببيعها للمطاعم
وكانت الأجهزة الرقابية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومديريتي التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري والرقابة التموينية، في محافظة الإسماعيلية قد تمكنت من ضبط مزرعة تذبح الحمير، وتفرم لحمها.
وكانت معلومات قد وردت إلى مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، أكدتها التحريات بوجود مزرعة في منطقة الكيلو 6 (طريق) عثمان تذبح الحمير، وأمر اللواء منصور لاشين، مساعد وزيز الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بتشكيل قوة من مركز شرطة الإسماعيلية بقيادة العميد محمود عزازى، مأمور المركز، والمقدم مروان الطحاوى، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، باستدعاء الجهات المعنية في المحافظة والمتمثلة في كل من مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، ومباحث تموين الإسماعيلية، برئاسة المقدم شريف حمودة، رئيس مباحث تموين الإسماعيلية، وإدارة تموين المركز بمديرية التموين بالإسماعيلية.
وتشكلت حملة مكبرة ضمت الأجهزة الأمنية والأجهزة الرقابية، حيث تم مداهمة المكان المبلغ عنه حيث تبين صدق البلاغ.
وكشفت المعاينة المبدئية للمكان إنه مجهز وبه بلانكات لرفع الحمير المذبوحة، كما توجد ثلاجات لحفظ اللحوم وأطباق فوم، واسترتش للتغليف وكذلك عدد واحد مفرمه لفرم لحوم الحمير، بالإضافة إلى وجود غرفه بها أعداد كبيرة من الكلاب وغرفه أخرى بها حمير حيه معدة للذبح.
وضبطت حملة المداهمة ما يقرب من واحد طن من لحوم الحمير، واحشائها واللحوم كانت مشفاه وتعد هذه اللحوم مخالفة للقرار الوزارى 517 لسنه 1986 من القانون 53 لسنة 1966 حيث تنص المادة3 بحظر ذبح الحمير، والمذبوح فقط هو الأبقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والخنزير في المجازر الحكومية المرخصه لذلك.
