النائب إيهاب منصور: سأستخدم الأدوات الرقابية البرلمانية لإلزام كافة الجهات المعنية بعمل التدريب اللازم للأطباء والعاملين فى القطاع الطبي للتعامل مع الحالات
بحث النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خلال مشاركته في لقاء القادة وصانعي القرار تحت شعار “معا من أجل مجتمع خال من الوصم والتمييز”، المعني بالتحرر من الإدمان والتوعية بمرض الإيدز، خطة التعامل مع تزايد الحالات المصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة ومدى ارتباط هذا المرض بالمخدرات.
وأشار النائب إيهاب منصور خلال كلمته إلى عدة نقاط، شملت أهمية برامج التوعية وآلية عملها وانتشارها، وأماكن العلاج والتكاليف، وأهمية التوعية للعاملين بالقطاع الطبي، وتساءل عن الخطة المستقبلية لمواجهة الزيادة الحالية في الأعداد ، مشيراً إلى أنها تقدر بـ 30 % زيادة سنوية ، لكن الأعداد مازالت في الحدود الآمنة.
ولفت النائب إلى أن ٧% من متعاطي المخدرات لديهم مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) طبقا لإحصائيات عام ٢٠١٠، وأن أكثر نسبة للإصابات من سن ٢٥ إلى ٣٤ سنة بنسبة ٤٥%، وأن هناك ٢٧ مركزاً في مصر يقدم العلاج مجانا.
وطرح النائب إيهاب منصور خلال المناقشات اقتراحات عديدة لتحسين المنظومة، مشيراً إلى أنه سيستخدم كذلك الأدوات الرقابية، كنائب في البرلمان، لإلزام كافة الجهات المعنية بعمل التدريب اللازم للأطباء والعاملين في القطاع الطبي، وشدد في الوقت نفسه على أهمية الحوار مع لجنة الصحة بالبرلمان لما لها من دور هام ومؤثر في هذا الشأن.
وأشار النائب إيهاب منصور أيضا إلى المادة رقم 18 من الدستور وحق المواطنين فى الرعاية الصحية وفقاً لمعايير الجودة، مؤكدا على تجريم الامتناع عن تقديم العلاج في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتحدث النائب عن أحوال العاملين بالقطاع الطبي وطالب بالمزيد من الدعم لهم، وتفعيل الرقابة وتشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي فى خدمات الرعاية الصحية.
وتم استعراض الاتفاقية العربية للوقاية من مرض نقص المناعة وحماية حقوق الأشخاص المتعايشين مع فيروسه، والتي صدقت عليها ٣ دول عربية ومطلوب تصديق ٤ دول أخرى لاعتمادها بالوطن العربى، وتم حصر توصيات المؤتمر تمهيدا لوضع جدول زمني لتنفيذها.
أدار اللقاء الدكتور إيهاب الخراط، مدير برنامج الحرية من الإدمان والإيدز، والدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني للإيدز، والدكتور أيمن صادق، رئيس جمعية كاريتاس مصر، بمشاركة العديد من النواب، بينهم أربعة من نواب الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي بمجلسي النواب والشيوخ.
