كشف رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية،اسباب استقالة الحكومه اليوم
وقال إنه وضع استقالة الحكومة تحت تصرف الرئيس محمود عباس أبو مازن، يوم الثلاثاء الماضي،
واشار إلى أنه يتقدم بها خطيًا إلى الرئيس اليوم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح الاثنين، أن القرار يأتي على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة العدوان على غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة والقدس.
وتابع: «القرار يأتي في إطار ما يواجهه الشعب والقضية الفلسطينية والنظام السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة، وإبادة جماعية، ومحاولات التهجير القسري والتجويع، وإرهاب المستعمرين، والاجتياحات المتكررة للمخيمات والقرى والمدن في القدس والضفة».
ولفت إلى أن «القرار يأتي في ظل الخنق المالي غير المسبوق، ومحاولات تصفية وكالة أونروا، والتنصل من كل الاتفاقيات الموقعة، والضم المتدرج للأراضي الفلسطينية؛ الأمر الذي جعل السلطة أمنية إدارية بلا محتوى سياسي».
وأكد أن «الحكومة ستبقى في مواجهة مع الاحتلال»، معقبًا: «وتبقى السلطة الوطنية تناضل من أجل تجسيد الدولة على أرض فلسطين».
وذكر أن «الحكومة عملت في ظروف معقدة وواجهت معارك فرضت عليها، بدءًا من معركة القرصنة الإسرائيلية لأموال السلطة، ومعركة صفقة القرن التي أرادت إنهاء القضية، وتلاها جائحة كورونا التي عصفت بالبشرية جمعاء، ثم حرب أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية، وتنافس الحكومات الإسرائيلية في القتل والتنكيل بشعب فلسطين والإبادة الجماعية المرتكبة بحق أهل غزة».