طالب سامح شكري الدول الغربية التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الإنسان االقيام بالضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
جاء ذلك خلال لقائه مساء اليوم مع ” فولكر ترك” مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان، وذلك خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى مدينة جنيف السويسرية.
تناول اللقاء مختلف أوجه التعاون الفني بين مصر ومكتب المفوض السامي،
أكد وزير الخارجية على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز الحوار والتعاون مع ” فولكر” ومع المفوضية السامية لحقوق الانسان للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الانسان وفقاً للأولويات الوطنية.
كما أشار إلى وجود العديد من المجالات التي يمكن من خلالها إذكاء هذا التعاون، كالتوسع في برامج بناء القدرات المقدمة إلى مصر، وهو ما كان محل ترحيب من المفوض السامي.
وحرص سامح شكري خلال اللقاء على تأكيد مواصلة مصر لجهودها للنهوض بأوضاع حقوق الانسان بمفهومها الشامل، بما فى ذلك من خلال مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تمثل انعكاساً لإرادة وطنية خالصة تسعى لتعزيز تمتع المواطن المصري بحقوقه وحرياته الأساسية.
كما أكد تطلع مصر للتعاون مع المفوض السامي من أجل العمل على تطوير منظومة حقوق الإنسان في العالم مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية ومراعاة الخصوصية الثقافية والدينية للشعوب العربية والإسلامية والأفريقية.
كما تناول اللقاء بشكل موسع الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة جراء الحرب الشرسة التي تشنها إسرائيل والتي راح ضحيتها ما يقرب من ٣٠ ألف شخص، حيث أكد الوزير شكري على أهمية مواصلة المفوض السامي لجهوده لتسليط الضوء على هذه الفاجعة الإنسانية والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما شدد على أهمية اضطلاع كافة الأطراف الدولية بمسئولياتها القانونية والإنسانية للضغط على اسرائيل لمنعها من شن عملية عسكرية على مدينة رفح المكتظة بالسكان، وتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والتوقف عن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع.
وفي ذات السياق، نوه وزير الخارجية بأهمية التواصل مع الدول الغربية الكبرى التي تأخذ على عاتقها الدفاع عن حقوق الانسان للضغط على إسرائيل لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وكذا الضغط عليها للتفاعل مع الآليات المشكلة بموجب القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان، والتوقف عن ممارسات التهجير القسري خارج القطاع وتصفية القضية الفلسطينية وانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
ومن جانبه، ثمن المفوض “فولكر” الدور المحوري الذي تقوم به مصر لحلحلة الأزمة في قطاع غزة والتعامل مع تداعياتها الإنسانية المتفاقمة، معرباً عن تقديره للمساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء موظفي المفوضية السامية لحقوق الإنسان من غزة. كما أكد أهمية مواصلة حشد الجهود الدولية لتحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع نهاية لهذه المأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع، معرباً عن تطلعه لمواصلة التنسيق الوثيق مع مصر في إطار التحركات الرامية لحل تلك الأزمة.
كماالتقي الوزير ، مع ميريانا إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر،
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن مناقشات الوزير شكري مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تناولت بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، حيث حرصت المسئولة الدولية على إطلاع الوزير شكري عن تقييمات اللجنة الدولية للأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في المناطق المختلفة داخل غزة، وكذلك فيما يتعلق بارتفاع أعداد الضحايا المدنيين ومن الطواقم الطبية والعمل الإنساني في القطاع.
في ذات الإطار، ثمن الوزير شكري الدور الهام الذي تقوم به اللجنة الدولية في إطار الحيادية والاستقلالية لتقديم الدعم والحماية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكداً على ضرورة تحرك الأطراف الدولية لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين امتثالاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، وفي إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وبما يستدعي إصدار قرار من مجلس الأمن وإقرار وقف إطلاق النار، فضلاً عن التنفيذ الكامل لبنود قرار المجلس رقم ٢٧٢٠ لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بصورة كاملة لسكان القطاع، بما في ذلك شمال غزة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن المناقشات تطرقت كذلك للمحادثات المتعلقة بالتوصل لصفقة جديدة وإنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين والأسرى، حيث أكد الوزير شكري على ضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، وتجنب التصعيد في شهر رمضان وزهق المزيد من أرواح الأبرياء، منوهاً بتداعيات الأمر على توسيع دائرة العنف ومخاطره الأمنية على انفجار الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة.
ومن جانبها، أعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديرها للدور المحوري الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة لاحتواء تداعياتها على كافة الأصعدة والعمل على إنهائها، مثمنة الجهود المصرية، والتعاون القائم بين الهلال الأحمر المصري ومنظمات ووكالات الإغاثة الدولية من أجل تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان قطاع غزة، ومؤكدة الحرص على استمرار التنسيق مع الجانب المصري لتخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين.
كماالتقى السيد سامح شكري وزير الخارجية،ب “كونستانتينوس كومبوس” وزير الخارجية قبرص،
وفي تصريح أدلى به السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء بين الوزيرين جاء في إطار الحرص المشترك على مواصلة التنسيق الوثيق حول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، فضلاً عن متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خلال زيارة الوزير سامح شكري الأخيرة إلى نيقوسيا مطلع الشهر الجاري. وقد أعاد اللقاء التأكيد على الالتزام المتبادل بترجمة التوافق السياسي والعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وقبرص إلى تعاون ملموس على أرض الواقع على مختلف الأصعدة سياسياً واقتصادياً وثقافياً.
هذا، وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن تطورات الحرب الجارية في قطاع غزة استحوذت على شق كبير من مناقشات الوزيرين، حيث حرصا على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما الأخيرة مع مختلف الأطراف للدفع نحو إنهاء تلك الأزمة. وقد عكست المناقشات توافق الرؤى بشأن حتمية التحرك الدولي لوقف التحركات الإسرائيلية لشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب قطاع غزة لما ستتسبب به في كارثة إنسانية غير مسبوقة، وضرورة دعم جهود الوساطة الرامية نحو إنفاذ التهدئة وتبادل المحتجزين.
هذا، وتناول الوزيران أيضاً جهود تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لأهالي قطاع غزة والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ذات الصلة، للتخفيف من وطأة المأساة الإنسانية التي يعيشونها. وأكد الوزير شكري في هذا الصدد على الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والذي لا بديل عنه في تقديم الدعم الإنساني لأهالي قطاع غزة، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والصحية المتردية في القطاع والتي يتعين معها دعم كافة الآليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثي.
كما تطرقت المناقشات أيضاً إلى جهود الحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، حيث أكد الوزيران على أهمية إيجاد تسوية سياسية شاملة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة التواصل لمتابعة برامج ومقترحات التعاون الثنائي، ومواصلة التشاور المكثف حول تطورات الأزمة في غزة وتنسيق التحركات للدفع نحو حلها.
