رأى النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، يتبني فكرة جديدة لتحقيق مزيد من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق خطط التنمية من خلال المجلس الأعلي للتنمية المستدامة.
وقال هيبة، إن مشروع القانون، يتضمن بدأ التحول نحو اللامركزية، بالإضافة إلى منح المرونة الكافية للوحدات المحلية لتحقيق خطط التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، إشادة برلمانية واسعة من رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية، بفلسفة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذي يأتي ليتفق مع الجمهورية الجديدة.
