اعلنت المنظمه العربيه لحقوق الانسان سقوط نحو ٩٠ شهيدا و٦٠٠ مصابا على الأقل في شارع الرشيد لدى قيام دبابات الاحتلال الإسرائيلي بقصف تجمع الآلاف من المدنيبن بانتظار إلقاء شحنات المساعدات الإنسانية التي تواصل دول عربية وأوروبية إلقائها جوا لنجدة ٦٠٠ ألف مدني فلسطيني من خطر الموت جوعا في القسم الشمالي من القطاع.
حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان لها من خطورة استمرار المجتمع الدولي في التخاذل عن الوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية في فرض وقف فوري لإطلاق النار وضمان وفاء سلطة الاحتلال الإسرائيلية بتدفق المساعدات عبر منافذ القطاع الستة التي يتحكم فيها الاحتلال بصورة كاملة.
وأكدت المنظمة منذ ١٢ أكتوبر على توافر كامل أركان جريمة الإبادة الجماعية عقب قطع سبل الحياة عن القطاع بالتوازي مع العدوان الانتقامي الذي يستهدف الكل الفلسطيني، وأدى حتى الآن إلى مقتل ٣٨ ألف مدني وإصابة أكثر من ٧١ ألف مدني، ثلثيهم على الأقل من الأطفال والنساء.
وأدانت المنظمة مجددا مشاركة الإدارة الأمريكية الكاملة في ارتكاب جرائم العدوان وجريمة الإبادة الجماعية عبر استمرار دعمها العسكري والأمني اللامحدود للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، ودعمها السياسي عبر إجهاض ثلاثة قرارات لمجلس الأمن الدولي باستخدام الفيتو.
وتوقن المنظمة أن التساهل الدولي المستمر إزاء استمرار جرائم العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هو عامل يؤدي إلى مفاقمة الخسائر بين المدنيين ويساهم في استمرار أكبر كارثة إنسانية يعيشها العالم حاليا.
وقال علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه بالرغم من التقدير الكبير لجهود تمرير المساعدات جوا لسكان شمال القطاع، يبقى المجتمع الدولي مسؤولا بشكل كامل عن إهدار القانون، ولا بديل عن امتثال سلطات الاحتلال لالتزاماتها ومسؤولياتها في توفير سبل الحياة للسكان المدنيين الخاضعين للاحتلال، بما في ذلك ضمان تدفق المساعدات المنقذة للحياة لكافة السكان.
وأشار شلبي إلى أن التقاعس الدولي عن دعم وحماية وكالة الأونروا يساهم في وقوع الفظاعات الإسرائيلية بحق عموم الشعب الفلسطيني، مضيفا أنه على الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة أن تتحرك بصورة عاجلة وفاعلة لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال ومحاسبة الجناة.
وختم شلبي بأن كل الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ملتزمون بعد التدابير الاحترازية التي قررتها محكمة العدل الدولية الشهر الماضي باتخاذ التدابير الجماعية والفردية على السواء لوقف استمرار الجريمة ومعاقبة المسرولين عنها، داعيا الدوائر الدبلوماسية والبرلمانية والقضائية العربية بمساءلة نظيراتها لاتخاذ هذه التدابير بصورة عاجلة.
