قالت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان قانون التخطيط العام للدولة يضع اطار مؤسسي للتخطيط جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التخطيط العام للدولة.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الجلسة العامة أن الاهداف الوطنية للتنمية المستدامة يتم عرضها كسياسة دولة مشيرة الي اشادة الأمم المتحدة بخطط مصر في هذا السياق ” .
المادة” 7 ” التي شهدت جدل خلال الجلسة العامة تلتزم الوحدات بتقديم كافة المعلومات والبيانات التبي تطلبها الوازرة وجهاتها التابعة بغية استيفاء متطلبات واشتارطات العملية التخطيطية ومنها:
أ. د ارسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للبارمجوالمشروعاتوالأنشطة. ب. التوزيع الجغارفي للبارمج والمشروعات والأنشطة التي يتم تضمينها في الخطط المختلفة. ج. المستندات الدالة على توافر الأ ارضي اللازمة لإقامة المشروعات، وخلوها من أي منازعات قضائية، وما يفيد التنسيق والموافقة المسبقة بين الجهات صاحبة الولاية حال تعددها. د.الإحصاءات والبياناتوالمعلوماتالمتعلقة بالقطاعات للبارمج والمشروعات والأنشطة المختلفة. ه. الخطط الزمنية لتنفيذ المشروعات والبارمج والأ نشطة. و. مؤشارت الأداء التي تسمح بمتابعة وتقييم البارمجوالمشروعاتوالأنشطةوفقمنهجيةخطة وموازنة البارمج والأداء. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعلومات والبيانات الواجب استيفاؤها من الجهات سالفة الذكرومدى جودتها وشروط وتوقيتات الحصول عليها
