اقترح رئيس حزب إرادة جيل النائب تيسير مطر، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إجراء تعديلات على المادة 23 من مشروع قانون التخطيط العام، والتي تنص على:
لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة متوسطة الأجل وسنوية، ترسل عن طريق المحافظ المختص، إذا كانت الوحدات المحلية فى نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين.
وحسب المادة: إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية فى نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية، لترسلها بدورها إلى الوزارة، وذلك كله بعد عرضها على المجالس المحلة لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها، وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة.
وطلب النائب تيسير مطر، إلغاء كلمة “متوسطة الأجل وسنوية”، كونها تخالف ما جاء في المادة “1” من مشروع القانون، وهو تعريف الحفظ وتجاهلها تماما.
وأشار إلى أنه بعد الحفظ فى ظل وجود المجالس المحلية بهذا النص، سيتم تجاهل دورها لذلك يري أن تعدل على النحو التالي: أن “تفرض على المجالس لوحدات الإدارة المجلية لإقرارها لترتيب الخطوات”.
