وافق مجلس الشيوخ على مقترح تقدم به النائب رامى جلال، ممثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن المادة السادسة من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والتى تنص على: أن “يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعني بالتخطيط والتنمية المستدامة، ويصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن كل من الوزارة المعنية بالتنمية المحلية والهيئة العامة للتخطيط العمراني ومعهد التخطيط القومي، وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه من جهات أخري أو من الخبراء”.
وتختص المادة السادسة:
– تطوير منهجية إعداد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقيليمى والمحلي والقطاعي واقتراح الإجراءات التنفيذية اللازمة لتحسين كفاءة عملية التخطيط.
– مراجعة الخطط التنموية الاستراتجية على مستوى الأقاليم والمحافظات قبل عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة لضمان اتساقها مع الوثائق التخطيطية القومية.
– التنسيق بين الوزرات والجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة على المستوى القومي والإقيلمي والمحلي والقطاعي.
– تفعيل الدور التشاركى للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والوطني.
– إعداد تقارير دورية للمجلس عن تنفيذ الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وتضع اللائحة التنفيذية آلية عمل الأمانة الفنية والتقارير التى تعدها.
وجاء اقتراح النائب رامى جلال، بإضافة بند ينص على: “إعداد تقارير سنوية للتنمية المستدامة قياسيا بالأجندات الإقليمية والدولية والأهداف الأممية”، مبررًا مقترحه، بأنه يقيس مسألة التنمية المستدامة ويلزم المسئولين بتقديم تقارير سنوى.
وبعد التصويت، تم رفض المقترح، حتى تدخلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لتأييد مقترح النائب رامى جلال، قائلة: “مصر الدولة الوحيدة التى تقدمت من 10 دول بتقرير وطني للأمم المتحدة، وهو ما أعطي مصر بعد دولى هام جدا، بالإضافة إلى تقارير التنمية الشاملة التى كانت بالتنسيق مع الأمم المتحدة”.
وأوضحت أن تعديلات النائب، تطالب أن يتم تقديم تقارير بشكل مؤسسى وإلزامي ولا يتربط بالأشخاص، ولكن يرتبط بقانون يلزم المسئول بتقديم تقارير بشكل إلزامى وليس طواعية.
