مع بدء مجلس الشيوخ، مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة والمقدم من الحكومة، خرجت التساؤلات حول مدى أهمية ومنفعة القانون المزمع تطبيقه في حال الموافقة عليه.
بدوره يستعرض موقع “مصر الإخباري”، اهم عناصر وأهداف ومميزات قانون التخطيط العام:
إصلاح تشريعي
في تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، عن القانون، رأت أنه يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وحسب التقرير، تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم 30 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تم صياغته في وقت كان الفكر الاشتراكى السائد في الدولة، وعلى وسائل الانتاج المختلفة.
وتابع التقرير، أن القانون يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أوجدت واقع جديد للتخطيط في مصر، وهو ما يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات، من جانب، وبين وزارة التخطيط والتنمية من جانب أخر، وهو ما لم يحققه القانون الحالي.
كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، ليتسق بشكل كامل مع الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الحالى للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادىء التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
أهداف:
ويهدف القانون إلى:
– التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسؤوليات بين المستويات المحلية المختلفة.
– تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالادارة المحلية.
– يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجود في القانون السابق.
– مشروع القانون يشجع على التخطيط التشاركى والمشاركة المجتمعية واشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
– انشاء مجلس اعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية المستدامة حيث يهدف المشروع إلى لاقضاء على فكرة الاتساق والتضارب.
– تحقيق مجموعة من المبادىء التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014.
– كما يهدف إلى تحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لاعداد الخطط على المستوى القومى والاقليمى والمحلى والقطاعى وتحديد الادوار لجميع الاطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
– يهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة ويؤكد على عدم داراج اية مشروعات دون التأكد من توفر الاراضى اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة لاعامة للدولة.
– كما يهدف إلى ادراج البعد البيئى في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتامعية للدولة.
مميزات:
ووفقًا للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يستهدف مشروع القانون حجم استثمارات وفقا لمؤشرات من أجل السير فى التنمية المستدامة، يتماشى مع إطار مؤسسى وإنشاء وحدات جديدة، وهذا يحدث لأول مرة عن خطة الدولة فى التطبيق، مشيرة إلى أن القانون يستهدف تحسين جودة معيشة المواطن، فضلا عن للحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة.
ورأى المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن قانون التخطيط العام للدولة، جاء على مستوى علمى ممنهج وجهد عصرى يتواكب مع ما يخطط له الرئيس السيسى، لبناء دولة عصرية حديثة، ويحقق موائمة بين النص القانونى والواقع العملي.
بداية أكد
رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، النائب محمد هيبة، أن مشروع القانون يتضمن أمرًا هامًا، وهو بدأ التحول نحو اللامركزية، مع منح المرونة الكافية للوحدات المحلية لتحقيق خطط التنمية المستدامة.
بدوره، شدد النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأهمية قضية اللامركزية التي يرسخ لها مشروع القانون.
وبرر النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون كونه يتضمن خطوة جبارة وغير مسبوقة، تتمثل فى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، بجانب الوزراء المعنيين، لرسم سياسات وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى، ومناقشة مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
مجلس أعلى برئاسة السيسي
وخلال جلسته التي انعقدت الأحد، وافق مجلس الشيوخ، على المادة الرابعة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والمنشأة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية.
وحسب المادة 4 من مشروع القانون، يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالتخطيط والتنمية المستدامة، والمالية، والتعاون الدولي، والإسكان، والتنمية المحلية، والدفاع، والداخلية، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية المستدامة .
وحسب المادة القانونية ذاتها، يصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
