حسمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مصير انتخابات نقيب ومجلس نقابة المحامين
قضت المحكمه برفض الطعنا بوقف إجراء العملية الانتخابية بالنقابة والمقرره يوم السبت القادم علي مستوي الجمهوريه
وطالب الطاعن بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدّد لإجراء التصويت فيها يوم السبت الموافق 9 مارس 2024 والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير 2024.
كما رفضت المحكمه طعون باستبعاد كل من سامحح عاشور وعبد الحكيم علام وحمدي خليفه من قوائم المرشحين
وكانمجلس نقابة المحامين قد اصدر ، بيانًا منذ ساعتين بشأن عدم صدور أي أحكام متعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري حتى الآن
، وقرر عقد اجتماعه غدًا الخميس الموافق 7 مارس، في تمام الحادية عشر صباحًا.
وجاء البيان كالتالي:
بيان من مجلس النقابة العامة للمحامين
كان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ اليوم الأربعاء لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى هذه اللحظة.
و تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر أي أحكام.
ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها سيما، وأن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.
لذلك
قرر المجلس تأجيل انعقاده للغد الخميس ٧ مارس في تمام الساعة ١١ صباحًا مع اعتبار القرار بمثابة علم به للحاضرين من الأعضاء .
