ينص مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، على المخالفات والأخطاء التي يترتب عليها فصل العامل بالقطاع الخاص، مع عدم جواز فصل العامل دون ارتكاب خطأ جسيمًا، من بين تلك الأخطاء:
1- ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة فى مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4- ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
5- ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.
6- ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
7- ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
8- ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة فى المواد من (200) إلى (202) من هذا القانون. والخاصة بالإضراب.
ولا يجوز فى جميع الأحوال، الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.
