الفقر واحدة من بين المؤشرات التي تكشف حقيقة نجاح الاقتصاد المصري عبر تنفيذه برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم العمل عليه منذ الثالث من شهر نوفمبر لعام 2016، وتقدمت مصر في هذا الجانب نتيجة العديد من الإجراءات التي اتبعتها، وهو ما أكد عليه مجموعة من المحللين والخبراء الاقتصادين.
وفي ملف خاص عن مؤشرات الفقر في مصر وعلاقتها بالحماية الاجتماعية، يستعرض ” موقع مصر الإخبارى” الجهود التي بذلتها الحكومة للحد من ارتفاعها خلال المرحلة المقبلة.
جهود احتواء الفقر
قال الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن جهود الدولة المُتسارعة لاحتواء تفاقم معدلات الفقر، خصوصا خلال أزمة كورونا، كان يتركز بشكل أساسي على إسدال مزيد من الحماية الإجتماعية للطبقات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن ذلك تمثل في استهداف مبادرة حياة كريمة، لتطوير وتحسين حياة حميع قرى الريف المصري، لنحو 4600 قرية، ونحو 30 الف تابع (كفور ونجوع وعِزب) بأجمالي تكلفة تجاوز 700 مليار جنيه، يستفيد منها نحو 58 مليون فرد، فضلا عن برامج الدعم الغذائي الذي يُكلف الدولة نحو 87.2 مليار جنيه، والمتمثل في دعم رغيف الخبز والسلع التموينية الاساسية، في موازنة (2021/ 2022) ،مقابل 84.5 مليار جنيه في العام المالي السابق له، بزيادة قدرها 2.7 مليار جنيه، بمعدل 3.2٪.
المستفيدون من الحماية الاجتماعية
وأضاف أنه بلغ عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات، نحو 71 مليون فرد، بتكلفة تصل لنحو 44.8 مليار جنيه، بالاضافة الى برنامجي تكافل وكرامة الذي تم في العام 2015، كان عدد المستفيدين 2.5 مليون أسرة.
وتابع أن النسبة ارتفعت في عام 2021 الى 3 مليون فرد، وكذلك العديد من البرامج والمبادرات الأخرى، مثل : برنامج سكن كريم عام 2017، وبرنامج دعم الاسكان الإجتماعي، الذي ارتفع من 5.7 مليار جنية في العام المالي 2020/ 2021 إلى 7.8 مليار جنيه في العام المالي 2022 /2022،
وأكد الخبير الاقتصادي أن كل تلك الجهود، ادت إلى إنخفاض معدل الفقر من 32.5٪ إلى 29.7٪ مع استهداف معدل يقل عن 28.5٪ خلال العام المالي 2021/ 2022، في ظل تحرك الحكومة وحرصها على زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام المالي الحالي، مع توقعات بانخفاض معدل الفقر من 1٪ الى 1.5٪ خلال الأعوام القليلة المقبلة، موضحا أن هذا الانخفاض يتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للقضاء على الفقر، والذي يتم الاحتفال به يوم 17 من أكتوبر من كل عام، والذي اقرته الأمم المتحدة منذ عام 1993، بهدف تعزيز الوعي بضرورة الحد من الفقر والفقر المُدقع في كافة الدول، وبشكل خاص في الدول النامية، في ظل سعي العالم نحو تخفيض نسبة الفقر من الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار بمقدار النصف بحلول العام 2030، وخِفض من يعيشون في فقر مُدقع إلى نحو 2.5٪ تحت شعار (جميعاً لبناء المستقبل، لنصع حداً للفقر المستمر باحترامنا للبشرية والتنمية ) خصوصا اذا ما علمنا أن المؤشرات المتعلقة بالفقر عالميا.
وأضاف أنه وفقاً لبيانات البنك الدولي 2020، أن ما بين 88 إلى 115 مليون شخص انتقلوا إلى براثن الفقر بسبب جائحة كورونا، معظمهم في دول جنوب آسيا ودول جنوب الصحراء في أفريقيا، كما ارتفع العدد ليتراوح ما بين 143 إلى 163 مليون شخص في عام 2021، مما خلق عدد من الفقراء الجدد، لتنضم إلى نحو 1.3 مليار شخص يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، الا انه يمكن القول، أن طائفة السياسات والاجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية، خلال مراحل الاصلاح الاقتصادي، والمتعلقة بالحماية الإجتماعية بكافة أشكالها، قد اسهمت في إنخفاض معدل الفقر إلى المعدلات السابق ذكرها.
محاور اهتمام
وفى هذا السياق يقول الدكتور خالد إسماعيل المستشار الاقتصادي، إن معدلات الفقر والاحصائيات المتعلقة بها هى من المؤشرات الهامة التى تهم قاعدة عريضة فى المجتمع بل وعلى مستوى المنظمات الدولية من خلال مستهدفات الحد من الفقر والفقر المدقع.
وأوضح أن هناك محورين رئيسيين الأول مرتبط بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي قامت به أجهزة الدولة المصرية ونعلم مدى تأثيره على الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، لما يتم خلال ذلك البرنامج من إتخاذ عدة قرارات تكون لها تأثير مباشر عليهم.
وأضاف ان الدولة لم تتواني من تخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي على هذه الفئة من خلال مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية ومع هذا البرنامج تجدر الإشارة بتحقيق تحسن فى معدل الفقر ولقد انخفض من نسبة 32.5% إلى 29.7% بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، مردفا أنه انخفضت نسبة الفقر المدقع من 6.2% إلى 4.2%، مما يعكس نجاح استراتيجية الدولة بالتوافق مع الإصلاحات الاقتصادية كان المستهدف البعد الاجتماعي لأفراد المجتمع.
تكافل وكرامة
وتابع أن تلك البرامج والتى كانت تستهدف حماية الفقراء والخروج من تلك الدائرة برنامج تكافل وكرامة للفئات محدودى الدخل والمشروع الأكبر لتطوير قرى الريف المصرى والذى يهدف لتحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية، وتحسين مستوى خدمات البنية العمرانية كالكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب مع الاهتمام بالتعليم والصحة وغيرها ،وعدة برامج فى الدعم الغذائى وبرنامج مستورة للتمويل متناهى الصغر والذى يوفر تمويل لمساعدة المرأة المعيلة مابين 4-20 الف جنيه لإقامة مشروع صغير ومتناهى الصغر فتلك المبادرات لمكافحة الفقر من خلال توليد وظائف ،وعدة برامج لدعم الإسكان الاجتماعى بدعم يقدر ب7.8مليار جنيه لعام 2021-2022 بزيادة تصل إلى 37% عن العام السابق.ايضا برنامج رعاية الأسر المتضررة من جائحة كورونا بقيمة وصلت فى الموازنة الى 19.3 مليار جنيه .
برامج ساعدت في خفض المعدلات
وأكد أن تلك البرامج ساهمت في تحسين وتخفيض نسبة الفقر، مشيرا إلى أن المحور الثاني يرتبط بالزيادة السكانية فعلى الرغم من الجهود الحثيثة وتحقيق معدلات نمو خلال السنوات الماضية،الا أن الزيادة الكبيرة السكانية تؤثر تأثيرا مباشرا على هذا النمو فمع زيادة حجم الأسرة تزداد نسبة الفقراء حيث تشير الإحصائيات أن الأسر التى بها 10أفراد أو أكثر من الفقراء وهنا التوجه لبرنامج ومبادرة اتنين كفاية للحد من الزيادة السكانية.
ولفت أنه مع تحسن مؤشر خفض معدلات الفقر وهو نتاج برنامج الإصلاح الاقتصادي وحزمة برامج الحماية الاجتماعية، هنا نجد أنفسنا أمام مشكلة الزيادة السكانية والتى تجعل الغالبية لايلمسون بما يتم تحقيقه من معدلات نمو وهى قضية استراتيجية بحاجة لتكاتف الجميع من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والإعلام وغيرهم لاعطاؤها المزيد من الجهد بما يصب فى صالح المنظومة الاقتصادية ومستهدفات التنمية المستدامة.
قوة الاقتصاد
ومن جانبه يرى سيد خضر الخبير الاقتصادي، أن معدلَ الفقر تراجع فى مصر خلال الفترة بسبب قوة البرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى إتخذتة مصر خلال الفترة السابقة التى لم تشهدها مصر ولا مثلها فى تلك الفترة.
وأوضح أنه خلال6 سنوات من إنجازات اقتصادية متتالية وتنفيذ مشروعات رائدة قومية ضخمة من إعداد برنامج للإصلاح الاقتصادى قوى من أجل الخروج من الأزمات التى عانت منها مصر فى الفترات الأخيرة من أزمات التخريب وأزمات الإشاعات والمخاوف محاربة الإرهاب الذى استنزف موارد الدولة الاقتصادية والعسكرية.
خطط التنمية الحضارية
وأضاف أنه تم العمل على تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى، في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها،والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، بالإضافة لمشروعات البنيه الأساسية إلى جانب تطويروتنمية القرى والعشوائيات التى كان لها نصيب ، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين وتوفير فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مدن جديدة ومن أجل القضاء على الفقر وإنخفاض نسبة البطالة، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية.
وأضاف ان القيادة السياسية لم تتواني لحظة عن خدمة الفقراء و العمل من أجل الفقراء وانخفاض معدلات الفقر وتطوير العشوائيات ومن أجل محاربة الفقر والصعود بمستوى أفضل للشعب المصرى العظيم والعمل دون توقف في خفض معدلات الفقر بجميع المناطق الأكثر احتياجا، شمالا وجنوبا، وشرقا وغربا.
وأكد أن المشروعات القومية الكبرى التى تم ضخ مزيد من الاستثمارات فيها منها مشروعات البنية التحتية الضخمة وكذلك المشروعات الزراعية الكبرى وأيضا محور قناة السويس العالمى وإنشاء المدن الجديدة وكذلك الصناعية كل تلك المشروعات عملت على استقطاب عمالة كبيرة ، لما وصلنا لهذا التحسن غير المسبوق في رفع معدلات الفقر ونقل العشوائيات إلى أماكن حضارية من أجل معيشة كريمة.
مضيفا انه ،ومع التحسن النسبي يؤكد أنه مع السعي لتحقيق البرنامج الإصلاح الاقتصادي لم تغفل الدولة عن دورها الواجب في التخفيف من آثار إجراءات هذا الإصلاح الهام على الفئات الأقل دخلا، فقد تزامن مع جهود الحكومة لتطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تنفيذ حزمة واسعة من برامج التنمية الاجتماعية .
وتابع الخبير الاقتصادي أنه منذ بداية ظهور فيروس كورونا فى نهاية عام 2019 فى الصين وظهوره فى مصر بداية من مارس 2020،وتأثيرة بشكل سلبى على كبرى اقتصادات العالم ولكن الاقتصاد المصرى تأثر بشكل جزئى وليس بشكل كلى من تلك الجائحة وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية من تدابيرهامه فى الحفاظ على عملية الإنتاج والصناعة دون توقف مع الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية وكذلك قوة البرنامج الاقتصادى الذى تم تنفيذه.
معدلات النمو
وأكد أن كل ذلك، أدى إلى زيادة معدل النمو عكس اقتصادات كبرى فى العالم انخفاض معدل النمو بالسالب كما فى أمريكا وأوروبا، ودعم القيادة المصرية الرشيدة والبنك المركزى للقطاعات التى تأثرت من تلك الصدمة الكبرى التى عصفت بالعالم من خلال دعم القطاع الطبى وأيضا قطاع السياحة من أجل عدم تسريح البطاله والحفاظ على العمالة وكذلك مبادرة الحكومة بصرف إعات للعمالة الغير منتظمة وتم صرف لأكثر من 3 مليون عامل، مشيرا إلى أن كل تلك العوامل ساعدت بشكل كبير على إنخفاض نسبة البطالة وانعكاسها على انخفاض البطالة وأيضا مصر من الدول الوحيدة فى العالم التى لم تخفض رواتب العاملين وأيضا خلال تلك الأزمة الاستمرار فى افتتاح المشروعات الكبرى دون توقف أدى ذلك إلى تراجع معدلات الفقر رغم كل الأزمات والصدمات خلال العشر سنوات الأخيرة فى مصر، وإشادة كبرى المؤسسات الاقتصادية فى العالم بمدى قوة البرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وصموده أمام الصدمات الكبرى وتحقيق معدلات نمو إيجابية انعكس خلالها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،كل ذلك يعكس اهتمام الحكومة في محاربة الفقر، لأنها نستهدف الوصول إلى أقل من ذلك بكثير، ولولا جائحة أزمة كورونا لوصلنا إلى نسبة منخفضة في معدلات الفقر،ولم تتوقف الدولة عن دعم الشريحة التي تحتاج إلى دعم من أجل بمواجهة الفقر وتخفيف العبء على المواطنين، كذلك الاهتمام بتحسين مستوى التعليم يؤدى إلى ارتفاع الوعي وانخفاض الفقر، وكلما زاد مستوى التعليم تراجع مستويات الفقر.
السيطرة على معدلات التضخم
وقال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف: “إن معدلات الفقر تراجعت من 32.5% إلى 29.7%؛ مشيرًا إلى أن تراجع مستويات الفقر كان متوقعا بعد السيطرة على معدلات التضخم ووصولها لمستويات متدنية للغاية لا تجاوز 5% ولولا أزمة جائحة كورونا لتراجعت مستويات الفقر إلى مستويات أقل من ذلك”.
وأوضح أن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ساعد على تراجع أعداد العاطلين وانخفاض مستويات البطالة لنحو 7.3% وهو ما يتسق مع تراجع معدلات الفقر عن أعلي مستوياتها فى عام 2017 -2018 بسبب تأثير إجراءات الإصلاح الاقتصادي من تعويم الجنيه وخفض الدعم على الارتفاع الكبير لمستويات التضخم والذي وصل لنحو 34% فى يونيو 2017 وما له من تأثير سلبى على تآكل القوة الشرائية للمستهلكين.
المشروعات القومية
وأكد أن المشروعات القومية المتعددة التي قامت بها الدولة والمبادرات المختلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة علاوة على رفع الحد الادني للأجور إلى 2000 جم ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 قد أسهم فى ارتفاع متوسط دخل الأسرة المصرية من 60 إلى 69 الف جنيه، كما أسهم التوسع فى مشروع تكافل وكرامة ليصل لنحو 3.6 مليون أسرة بما يتجاوز 15 مليون فرد بإجمالي مخصصات 20 مليار جم قد ساعد على عدم اتساع رقعة الفقر والتخفيف من بعض صعوبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
