أكد المستشار أسامةالصعيدي على أهمية التوعية القانونية بشأن جريمة الاتجار بالبشر فى ظل التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم الآن حتى بات يستخدم المتاجرون بالبشر التكنولوجيا والإنترنت لتحديد ضحاياهم وتجنيدهم والسيطرة عليهم من خلال التهديد بنشر صوراً ومقاطع فيديو حميمه لهم وإرسالها لعائلاتهم وأصدقائهم إذا لم يمتثلوا لمطالبهم وكل ذلك بقصد تحقيق مكاسب وأرباح مادية وقد يكون بقصد تحقيق أهداف أخرى حينما يكون وراء ذلك عمل تنظيمي وجماعات إرهابية منظمة.
وأضاف المستشار أسامة الصعيدي بأن صور الاتجار بالبشر كثيرة ومتعددة وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 64 سنة2010) وقد حدد فى مادته الثانية “من يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر” .
وأشار المستشار أسامةالصعيدي إلى أن المقصود بالاتجار بالبشر تجنيدهم أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف شخص ما بقصد تحقيق أهداف معينة قد تكون مادية أو غير ذلك من الأهداف التي تقصدها الجماعات المنظمة، ومنها الجماعات الإرهابية أو التي تعمل فى مجال المخدرات أو الدعارة أو تجارة الأعضاء البشرية.
وأكد المستشار أسامةالصعيدي على أن أفعال الاتجار بالبشر هي محاطة بسياج تشريعي لا يقتصر فقط على قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه الذى اعتبرها جناية عقوبتها السجن المشدد بل يتعدى ذلك إلى أي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر فهذه الأفعال قد يعاقب عليها أيضاً قانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
