قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إحالة وقائع تزوير جديدة للنيابة العامة في الشهادات الخاصة بغرامات التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً علي استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره والتصدي بكل حزم وقوة ومحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تدقيق البيانات ومراجعة الشهادات المقدمة من المواطنين للتأكد من مدى صحتها منعاً للتلاعب والتزوير حفاظا على المال العام.
تضمنت الوقائع وجود تلاعب وشبهه تزوير في الشهادات الرسمية الصادرة من القلم الجنائي لمحكمة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، والخاصة بغرامات التصالح في مخالفات البناء والمقدمة إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من المواطنين المحرر بشأنهم تلك الشهادات.
حيث أكدت الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة أنه بالإطلاع والبحث تبين وجود شبهة تزوير في المطالبات والشهادات الرسمية الصادرة من النيابة العامة ( نيابة شبين الكوم الكلية ) وذلك بتلاعب في القيم المالية الصادرة لتلك المطالبات والتي تصب في مصلحة عدد من المواطنين أصحاب تلك المطالبات.
وقامت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والتي تختص بفحص ومراجعة جميع ملفات التصالح المقدم لها الشهادات لبيان صحتها من عدمه ، وتبين وجود شبهة تلاعب في بعض المطالبات والشهادات الخاصة بغرامات التصالح بمعرفة المواطنين بنواحي (بى العرب – أبو سنيطة – جروان )، بالإضافة إلى قيام أحد المواطنين بالتعديل في إسم المواطن الصادر بشأنه شهادة في ذات الخصوص من النيابة وهو ما يعد جريمة تلاعب في محرر رسمي للحصول بذلك علي منفعة تتمثل في عدم سداد مستحقات مالية للدولة نظير الموافقة علي طلبات التصالح.
يذكر أنه سبق وقد أحال محافظ المنوفية للنيابة العامة في 19 أكتوبر الماضي وقائع تلاعب مماثلة في الشهادات الرسمية الخاصة بغرامات التصالح والمقدمة بمعرفة المواطنين بنواحي ( بى العرب – كفر الخضرة – سمان – سبك الضحاك) بالباجور.
