أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف اهمية القضايا التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بقصر الاتحادية مع “أنطونيو جوتيريش” سكرتير عام الأمم المتحدة بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، و”فيليب لازاريني” مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، و”إلينا بانوفا” المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر مشيداً باستعراض الرئيس السيسى للجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.
واعتبر ” الصالحى ” فى بيان له أصدره اليوم اشادة الرئيس بمواقف السكرتير العام من الأزمة الجارية، وحرصه على الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونشاطه المستمر لحث المجتمع الدولي على التحرك لإنهاء الحرب وحماية المدنيين بمثابة دليل قاطع على الدور المهم الذى تقوم به منظمة الأمم المتحدة لدعم جهود مصر للوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية ضد الفلسطينيين وضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في ذلك الصدد
وطالب الدكتور محمد الصالحى من المجتمع الدولى أن يعى تنبيه الرئيس السيسى من خطورة قطع بعض الدول دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فيما يعد عقاباً جماعياً للفلسطينيين الأبرياء معتبراً التقدير الكبير من الأمين العام للأمم المتحدة لدور مصر الإقليمي كركيزة محورية للاستقرار وإشادته بالجهود المصرية للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص مصر على إبقاء منفذ رفح البري مفتوحاً بشكل متواصل على مدار الشهور الماضية منذ بدء الأزمة الراهنة بمثابة شهادة كبيرة رد حاسم وقاطع من المسئول الامنى على الاهمية الكبيرة والدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين
خاصة أن الامين العام للأمم المتحدة تطرق إلى زيارته أمس إلى المعبر، ومثنياً في هذا الإطار على ما لمسه من جهد مصري ضخم لقيادة وإدارة عملية إيصال المساعدات إلى أهالي غزة، على الرغم من العراقيل والصعوبات الشديدة التي تواجهها تلك العملية، معيداً التشديد على ضرورة وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية ليتسنى إدخال المساعدات وتوزيعها بشكل فعال على أهالي القطاع
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء شهد تطابقاً في المواقف بشأن خطورة الموقف وضرورة تجنب تغذية العوامل المؤدية لاتساع نطاق الصراع، وكذلك الرفض التام والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ورفض والتحذير من أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، بما لها من تبعات كارثية على الوضع المتدهور بالفعل، كما شدد السيد الرئيس والسكرتير العام للأمم المتحدة على حتمية حل الدولتين كمسار وحيد لتحقيق العدل والأمن والاستقرار بالمنطقة وضرورة تهيئة الظروف الملائمة لتفعيله.
