قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة، بداية من حزمة من التيسيرات والحوافز والتسهيلات، مرورا ببنية تحتية وتشريعية أصبحت مؤهلة لذلك.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة فى تهيئة مناخ الاستثمار، ولعل إعلان رئيس الهيئة العامة للاستثمار إصدار عدد كبير من الرخصة الذهبية خلال الشهور الأخيرة، يعكس الجدية لدى الدولة فى التعامل مع الاستثمار بنظرة متواكبة من الأحداث والتغيرات العالمية التى يشهدها العالم فى مجال الاستثمار، وهو ما انعكس على صعود مصر إلى المركز الأول فى مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي على مستوى أفريقيا.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ حزمة من القرارات التى تمس جميع القطاعات والمجالات الاقتصادية، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى، إضافة لتعديل قانون الاستثمار لمد فترة تأسيس الشركات حتى تتمتع بالحوافز الخاصة إلى 9 سنوات، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتوفير فرص عادلة بين جميع المستثمرين، ومن ثم تعزيز التنافسية، مؤكدا ان مثل هذه الخطوات وغيرها الكثير ساهم بقوة فى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خلال الفترة الأخيرة ولعل أبرز هذه الخطوات توحد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.
