قدمت إسرائيل للأمم المتحدة اقتراحا بتفكيك وكالة جوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأراضي الفلسطينية، ونقل موظفيها إلى وكالة بديلة لتوصيل كميات كبيرة من المواد الغذائية إلى غزة.
وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات فإن الاقتراح قدمه رئيس الأركان العامة الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أواخر الأسبوع الماضي، إلى مسؤولي الأمم المتحدة في إسرائيل، الذين أحالوه إلى الأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش السبت الماضي.
وتصر إسرائيل على أنها مستعدة للسماح بدخول كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة وأن العامل المقيد هو قدرة الأمم المتحدة.
وبموجب الشروط التي تم تقديمها الأسبوع الماضي، سيتم في البداية نقل ما بين 300 إلى 400 موظف في الأونروا إما إلى وكالة أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الغذاء العالمي، أو إلى منظمة جديدة تم إنشاؤها خصيصا لتوزيع المساعدات الغذائية في غزة.
ويرى بعض مسؤولي الأمم المتحدة أن الخطة الإسرائيلية هي محاولة لتصوير الأمم المتحدة على أنها غير راغبة في التعاون لوقف أي مجاعة في غزة، والتي حذرت المنظمات الإنسانية من أنها وشيكة وستكون كارثية.
وأمرت محكمة العدل الدولية، التي تنظر في اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل الحكومة الإسرائيلية باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان توصيل المساعدات على نطاق واسع إلى غزة بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة.
وبحسب “الجارديان”، يرى البعض داخل الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى وجماعات حقوق الإنسان أن الاقتراح الإسرائيلي هو تتويج لحملة إسرائيلية طويلة لتدمير الأونروا.
ولم يستجب مكتب جوتيريش وجيش الاحتلال الإسرائيلي لطلبات التعليق.
وتقول إسرائيل إن ما يصل إلى 11% من موظفي الأونروا ينتمون إلى حماس أو الجهاد الإسلامي، وأن ما يصل إلى 30 منهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل، والذي قُتل فيه 1200 شخص.
ولم تقدم إسرائيل بعد أدلة على هذه الاتهامات، التي أدت إلى تعليق تمويل بقيمة 450 مليون دولار من قبل 16 جهة مانحة رئيسية.
