شدد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الخميس، على ضرورة ضمان مجلس الأمن التنفيذ الفوري للقرار ٢٧٢٨، والبناء عليه لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان ، وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة.
جاء ذلك خلال اتصالًا هاتفيًا تلقاه من يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان تناول تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود المشتركة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزيرة خارجية اليابان استهلت الاتصال بتهنئة وزير الخارجية بمناسبة قيام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأداء اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء فترة رئاسية جديدة، مشيرة إلى تطلع بلادها لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال تلك الفترة.
وأكدت «كاميكاوا» على حرص اليابان على استمرار وتيرة التشاور والتنسيق مع مصر بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية، مشيرة في هذا الصدد إلى آخر لقاء جمعها بوزير الخارجية على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، الذي عقد بالبرازيل خلال شهر فبراير الماضي، مثمنة الشراكة مع مصر، نظرًا لدورها المحوري في تحقيق السلام والأمن في منطقتى الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفى هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية عن تطلعه لتلبية دعوة الوزيرة اليابانية لعقد جولة الحوار الاستراتيجي بين البلدين، للبناء على زيارة رئيس وزراء اليابان إلى القاهرة في إبريل ٢٠٢٣، والتي شهدت الإعلان عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى «الشراكة الاستراتيجية».
واتصالا بالحرب الجارية في غزة، كشف السفير أبوزيد عن أن وزيرة خارجية اليابان أخطرت سامح شكري بقرار بلادها باستئناف تمويل الأونروا يوم ٢ إبريل الجارى، إيماناً منها بأهمية الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمة الأممية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق على ضوء استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية، وهو ما يتعارض مع كافة المبادئ الإنسانية وقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.
وأعرب الوزير شكري عن تقدير مصر لهذا القرار الذي اعتبره تصرفاً صائباً من جانب اليابان، حيث إن قرار بعض الدول وقف التمويل للمنظمة الأممية دون التوصل إلى أدلة دامغة حول ملابسات ارتباطها بأحداث السابع من أكتوبر، وفى هذا التوقيت بالغ الخطورة الذي تعد فيه الأونروا هى شريان الحياة الرئيسى للشعب الفلسطينى في القطاع، كان قراراً غير صائب يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيرة خارجية اليابان أعربت عن تقدير بلادها للدور المحورى الذي تقوم به مصر للوساطة بين الأطراف، بهدف التوصل إلى هدنة تؤدى إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا دورها الرائد في تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. كما تناول الاتصال استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الإنسانية المتأزمة، حيث نقل وزير الخارجية استنكار مصر الشديد لاستمرار إسرائيل في استهداف العاملين في المجال الإنساني داخل القطاع، مشيراً في هذا الصدد إلى واقعة استهداف موظفي الإغاثة «لمؤسسة المطبخ المركزي العالمى» التي تمت مؤخراً.
كما صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً يوم ٤ أبريل الجاري مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني لتهنئته بتشكيل الحكومة الجديدة وتولي مهام منصبه، متمنياً لسيادته التوفيق ووافر السداد في مهام عمله، والنجاح في تحقيق استقرار وتطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد على التزام مصر الراسخ تجاه دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وحكومته، لتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها، مشدداً على مواصلة مصر تكثيف تحركاتها لإنفاذ التهدئة في قطاع غزة، والعمل على الحد من المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغزة.
وأوضح السفير أبو زيد، أن الطرفين بحثا تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والإنتهاكات اللإنسانية المتواصلة ضد سكان القطاع، حيث جددا التأكيد على حتمية تحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار حفاظاً على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني، وضمان إنفاذ المساعدات بصورة كاملة ومستدامة، فضلاً عن تنسيق الجهود لدعم المساعي الجارية للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة داخل الأمم المتحدة.
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني اعتزاز بلاده بالعلاقات الأخوية الراسخة بين مصر ودولة فلسطين، وحرصه على تكثيف التنسيق والعمل المشترك مع مصر لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة والحد من تداعياتها الإنسانية، معرباً عن تقديره للدور المحوري الذي اضطلعت به مصر منذ بدء الأزمة، ومساعيها الممتدة لدعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
