قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، اليوم الاثنين تاجيل الطعن المقام من حسين محمد حسين المحامي وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتى طالب فيها بإعلان انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك المنتخب فى ٢٣ نوفمبر الماضي طبقٱ لحكم المحكمة،مع الزام وزير الشباب والرياضة بمد الإنتخابات لشهر نوفمبر ٢٠٢٢،وتعيين لجنة مؤقته لإدارة النادي لجلسة 3يونيو المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في وقت سابق بعدم قبول الدعوى المطالبة بإعلان انتهاء ولاية نادى الزمالك إبان رئاسة مرتضي منصور نادى الزمالك.
أختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٩٤٥١ لسنة ٧٦ قضائية وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة واعضاء النادي.
ذكرت الدعوى أن المخالفات التى ذكرتها التحقيقات مازالت منظورة وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية.
وتصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الأحد المقبل حكمها في الإستشكال المقام من مصطفي عبدالخالق، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك،وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة.
