اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل ونشر ثقافة ريادة الأعمال وايجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة؛ في سبيل تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.
جاء ذلك خلال لقائه مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.
وخلال الاجتماع استعرض رحمي أداء جهاز تنمية المشروعات من خلال عددٍ من المؤشرات الكمية في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير من عام 2024 الجاري، حيث أوضح أن الجهاز تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، فضلًا عن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليار جنيه.
وأشار “رحمي” إلى أنه فيما يخُص الخدمات غير المالية، فقد تمكن الجهاز من إطلاق 614 دورة تدريبية لريادة الأعمال، و622 ندوة لرفع الوعي بريادة الأعمال، بالإضافة إلى إصدار 8.191 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، والتشبيك بالسلاسل لنحو 295 مشروعًا، وتدريب 1.819 متدرب على التسويق الإلكتروني، والمساعدة في استخراج 3.950 بطاقة ضريبية، و567 سجلًا تجاريًا، وتنسيق 338 صفقة تكامل بين المشروعات B2B.
وحول الخدمات المالية، لفت رحمي، إلى أنه بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للتمويل البالغ 6.347 مليار جنيه، فقد تمّكن الجهاز من توفير 141 مليون جنيه كمِنح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال الفترة المُشار إليها.
وأكّد أن الجهاز يحرص على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإيلائها نسبة كبيرة من خدماته، منوهًا إلى أن المرأة استحوذت على 45% من إجمالي أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و29% من خدمة الشباك الواحد، و30% من خدمة التسويق، و54% من المشاركة في المعارض الداخلية، و38% من المشاركة في المعارض الدولية.
وحول التوزيع القطاعي خلال الفترة من يناير 2023 حتى فبراير 2024، أوضح “رحمي” أن القطاع التجاري والخدمي استأثر بنسبة 85% من التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فيما استحوذ القطاع الصناعي على 7%، من إجمالي التمويل المتاح، و7% أيضًا للقطاع الزراعي.
ولفت رحمي إلى أنه فيما يتعلق بالمعارض التي يقوم بها الجهاز وتوفر فرصًا تسويقية مُيسرة لأصحاب المشروعات، فقد تمت إقامة وتنظيم 34 معرضًا داخليًا بالقاهرة واستفاد منها نحو 2.514 عارض، فضلًا عن 142 معرضًا داخليًا بالمحافظات بعدد 1.574 عارض مُستفيد، و8 معارض دولية بعدد 63 عارضًا.
وفيما يخُص المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، أوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أنه تم تمويل تحويل عدد 70.477 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة 602.5 مليون جنيه، وتمثل نسبة 40% من عدد السيارات المُحولة بمصر خلال الفترة نفسها. كما ساهم الجهاز في تحويل مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع شركتي “كار جاس” و”غازتك”، وتحويل عدد 1798 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وبالنسبة للخدمات التي يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، خلال الفترة من يناير 2021 حتى فبراير 2024، أشار السيد/ باسل رحمي إلى أنه تم ضخ 3.1 مليار جنيه لتمويل 111 ألف مشروع ساهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل. فضلًا عن توفير 318 دورة ريادة أعمال، وتدريب 6.294 متدرب ومتدربة، وتقديم نحو 18.200 خدمة غير مالية متنوعة، وإصدار 4376 رخصة جديدة.
كما استعرض رحمي خلال اللقاء، أبرز الإجراءات التي تم اتخاذها خلال عام 2023 لتحقيق الدور المنوط بالجهاز؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وكذا الإجراءات المُستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة حتى نهاية عام 2026، مشيراً إلى أن الجهاز يستهدف تهيئة البيئة الداعمة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتحول إلى القطاع الرسمي، من خلال دوره كميسر لخدمات تنمية تلك المشروعات كما يتطلع الجهاز لزيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وغير المالية وفقاً للميزة التنافسية والنسبية للمحافظات مع التركيز على القطاعات الواعدة، إلى جانب العمل على التطوير المؤسسي للجهاز، وتعزيز التحول الرقمي لعمليات الجهاز وخدماته.
وأضاف رئيس الجهاز أنه جار الانتهاء من إعداد استراتيجية وخطة عمل متكاملة لجهاز تنمية المشروعات؛ من خلال الاستعانة بأهل الخبرة بالأصول الفنية التنموية الدولية والمحلية بينهم خبراء تابعون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من صياغة خطة العمل والمبادرات الخاصة بتفعيل الاستراتيجية تمهيداً لاعتمادها ودخولها محل التنفيذ بشكل فعال، والاسهام في اعتماد خطة عمل محددة واضحة وتوافقية للتطبيق خلال السنوات القادمة من 2024 إلى 2026.
ولفت “رحمي” إلى التنسيق بين الجهاز ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تحديث “الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية ريادة الأعمال” التي تم اعدادها في عام 2018، إلى جانب الاعداد لإطلاق مشروع قومي يهدف إلى الارتقاء والنهوض بقطاع الحرف اليدوية و التراثية والذي يُعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية المصرية، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء هذا العام من إعداد استراتيجية وطنية موحدة لتنمية الصناعات الحرفية و التراثية، كما يجري التنسيق مع منظمة العمل الدولية بشأن وضع استراتيجية تهدف لإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي كأحد أهداف عمل الجهاز.
وفيما يتعلق بتطوير مهارات وقدرات العاملين بالجهاز للاضطلاع بمهامهم وتعزيز دور الجهاز، أشار رحمي إلى أنه تم اعداد خطة تدريبية لكافة العاملين بالجهاز لإتاحة عدد من التدريبات للعاملين، موضحاً أن خطة التدريب خلال عام 2024 قائمة على التوافق مع الأهداف التنظيمية والاستراتيجية للجهاز، وتحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة بشكل علمي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، إلى جانب تشجيع ثقافة التعلم المستمر، وتنظيم برامج تطوير القيادة لإعداد الموظفين للوظائف القيادية، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا، حيث يمكن الاستفادة من منصات التعلم الإلكتروني لتدريب العاملين.
كما تطرق رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى الإجراءات المتخذة فيما يخص رقمنة كامل أنشطة وخدمات الجهاز، مشيراً إلى أن الجهاز يستهدف تأسيساً كاملاً للتكنولوجيا بكافة قطاعاته؛ ليتم الانتهاء من التحول الرقمي بشكل كامل من خلال العمل على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الأساسية للجهاز، ورقمنه العمليات والإجراءات والخدمات الخاصة بالجهاز، إلى جانب تطوير المهارات والقدرات الرقمية، وتطوير منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، فضلاً عن توفير خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع كافة شركات وجهات الدفع الإلكتروني، بما يتوافق مع قانون الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى تقديم خدمات الجهاز عن بعد والتوسع في استخدام التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
وأضاف “رحمي” أنه تم إبرام تعاقد مع شركة “إي أسواق” لإدارة منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يتم التعاون مع شركاء التنمية مثل عدد من شركات الاتصالات لإنشاء منصة قومية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال تراعى احتياجات المشروعات من الخدمات المالية وغير المالية فضلا عن تضمين عدد كبير من الجهات مقدمي الخدمات بالمنصة.
واتصالاً باستعراض الإجراءات التي اتخذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال عام 2023، والإجراءات المُستهدف تحقيقها خلال الفترة القادمة، أشار رحمي إلى ما تم عقده من اجتماعات دورية لمراجعة السياسات واللوائح الخاصة بالجهاز، وذلك بما يعزز مساعي الجهاز لتحقيق أهدافه المستقبلية ولضمان جودة وسرعة انجاز مهامه ومسئولياته بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما يتم تقديمه من خدمات مالية وأخرى غير مالية.
ونوه “رحمي” إلى ما تم اتخذه من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، كما تطرق إلى جهود التواصل والتنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركاء التنمية، وما تم توقيعه من بروتوكولات ومذكرات تفاهم في هذا الإطار، سعياً لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الجهاز، وكذا العمل على ابراز دوره والتعريف به بشكل أكبر لمختلف شرائح المجتمع، وخاصة الشباب، من خلال كافة الوسائل.
ولفت إلى جهود دعم المنتجين من أصحاب تلك المشروعات، لتحسين منتجاتهم والوصول بها إلى الأسواق العالمية، من خلال ما يتم اقامته من معارض، وعلى رأسها معرض “تراثنا”، وكذا اتاحة منصات عالمية لدعم العارضين في تسويق منتجاتهم.
