قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة تسعى خلال الآونة الأخيرة إلى وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعدد من الإجراءات التي تساهم في رفع الحصيلة الضريبية.
وتابع غنيم:” هذه الخطوة الجادة من قبل الحكومة الغرض منها في المقام الأول لزيادة الحصيلة الضريبية وفى نفس الوقت دون فرض ضرائب جديدة قد تثقل كاهل المواطن، واتساقا مع جهود الدولة للقضاء على مصانع بير السلم، والتهرب الضريبيى، وميكنة كافة الضرائب والفواتير الإلكترونية مما يعني القضاء مع مرور الوقت على التهرب الضريبي.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الاقتصاد غير الرسمي له العديد من الآثار السلبية على المجتمع، بداية من تأثيره على البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، وبعد السلامة والأمن العام، ولضمان دمج هذا القطاع في الكيان الرسمي للدولة لابد من التوسع في تقديم الحوافز، والتيسيرات، وتشجيع القائمين على هذا القطاع الذى يشكل النسبة الأكبر من الاقتصاد القومى لضمان التحول للمنظومة الرسمية.
وأكد غنيم، أن دمج القطاع غير الرسمي يساهم في خفض معدلات الفقر، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت حفظ حقوق العاملين الاجتماعية والتأمينية، ورفع مستوى معيشتهم، لافتا إلى أن قضية الاقتصاد غير الرسمي تعد من أكثر القضايا التي شغلت اهتمام مختلف الدوائر السياسية والاقتصادية، أما الزاوية الثانية تتعلق بعدم القدرة على الاستفادة من العوائد المتحققة من مخرجات القطاع غير الرسمي، ولهذا فإن بقاء هذا القطاع خارج المنظومة الرسمية للدولة يفقد الموازنة العامة مورداً مهماً للإيرادات الضريبية بصفة خاصة، والدخل القومي الإجمالي على وجه العموم، وهذا ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة.
