أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 70 لسنة 62 قضائية عليا 37 مسئولًا بوزارة المالية ومصلحة الجمارك بعد ثبوت الإستيلاء وتسهيل الإستيلاء على المال العام في صورة مكافأت مالية من أموال الجمارك دون وجه حق وبالمخالفة للقانون خارجين على مقتضى الواجب الوظيفي
تقرير الإتهام شمل 17 مسئولًا بوزارة المالية وهم عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة والمشرف على مكتب الوزير ومحمود عبد الجواد، رئيس موازنة الجهاز الإداري وعبد العزيز الطنطاوي رئيس قطاع موازنة الإدارة المركزية وعصام شعبان رئيس موازنة الإيرادات العامة وفاطمة عبد المنعم، مدير عام بالموازنة العامة ومرجريت يعقوب، رئيس ختامي الجهاز الإداري وآمال محمود، محاسبة ومحمد إبراهيم، بالمطابع الأميرية وأكرم حسين، رئيس إدارة موازنة الإيرادات ومحمد أبو رية وإبراهيم مصطفى، المحاسبين وعبير إبراهيم، سكرتيرة رئيس القطاع وأيمن فوزي، باحث وهند محمود، محاسبة ومي عطا، باحث بمكتب الوزير وعصام جمعة، كبير كتاب ومحمد عبد العال، باحث
كما ضم تقرير الإتهام 15 مسئولًا بمصلحة الجمارك وهم، محمود عبد العزيز، رئيس وحدة الصرف وأحمد سعد، مدير مراجعة الخدمات المالية وهالة مصطفى، مديرة الإدارة المالية وفاطمة بخيت مراجع مالي وجيهان مصطفى بالتفتيش وسهير غالي، رئيس قسم ولمياء محمد، مديرة تعريفة وإيريني فرج، رئيس تعريفة ونادية عبد السلام، مديرة الماهيات وجابر عرفة، رئيس الخدمات المالية ومحمد السيد وأحمد غريب، مديرين بالميزانية ومحمد عبد المقصود، وكيل أول وزارة ومدحت حسن، رئيس الخدمات الإدارية وثناء محمد، رئيس الخدمات المالية، و5 مسئولين من حسابات الجمارك وهم، أحمد الشاذلي، مدير الحسابات وجابر الشامي وعمر العفيفي، وكيلي الحسابات وسوسن جرجس المراقب المالي ونادية عبد الحميد، مدير عام التفتيش بالمديرية المالية
أكد تقرير الإتهام في القضية أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الوحدة التى يعملوا بها وخالفوا القواعد المالية وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة المالية للدولة
وكشفت التحقيقات أن المحالين من الأول حتى السابعة عشر، تقاضوا مبالغ مالية تحت مسمى مكافأت من ميزانية مصلحة الجمارك فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً عن أعمال تدخل فى صميم عملهم الأصلى دون وجود موافقة من وزير المالية وفقاً لما إنتهى إليه تقرير اللجنة
تبين من تقرير الإتهام أن المحال الأول حصل على مبلغ 112 الف جنيه، وحصل الثانى على 67 الف جنيه والثالث 68 الف جنيه والرابع 21500 جنيه والخامس 51 الف جنيه والسادس 3500 جنيه والسابع 1700 جنيه والثامنة 15 الف جنيه والتاسعة 136 الف جنيه والعاشر 23 الف جنيه والحادى عشر 58 الف جنيه والثانى عشر ١١٥٢٠ جنيه والثالث عشر ٩١٢٠ جنيه والرابعة عشر ١٧٧٣٦ جنيه والخامسة عشر ٤٣١٠٤ جنيه والسادس عشر ٤٩٥٤٥ جنيه والسابع عشر 8300 جنيه
وأستخدم المحال الثامن عشر الإستمارة 50 ع ح، في صرف مكافأت لبعض العاملين في جهات خارجية من ميزانية مصلحة الجمارك بدلًا من الإستمارة 132 ع ح مكرر مما ترتب عليه عدم إستيفاء الإقرار بشأن الموجود الحقيقي في الخدمة ومدى احقيتهم في الصرف بالمخالفه للائحة المالية للموازنة والحسابات، وتقاعس عن التأكد من وجود بيان معتمد من جهة عمل العاملين بالجهات الخارجية بمرتباتهم الأساسية ووجود موافقة السلطة المختصة علي صرف تلك المكأفات
وجاء بأوراق القضية أن المحالين من التاسع عشر حتي الخامس والعشرون، تقاعسوا عن الاعتراض علي استخدام الاستمارة ٥٠ ع ح في صرف مكافأت للعاملين في جهات خارجية من ميزانية جمارك الاسكندرية بدلا من الاستمارة رقم ١٣٢ ع ح أو ١٣٢ ع ح مكرر
وتقاعسوا عن التأكد من ارفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية علي صرف المكأفات من جمارك الاسكندرية، أو وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم،ولم يتأكدوا من وجود تفويض وزارى لرئيس جمارك الأسكندرية يبيح له صرف المكأفات، ولم يعترضوا علي الصرف للعاملين بجهات خارجية مما ترتب علي ذلك صرف تلك المكافأت دون وجه حق
ولم تتأكد السادسة والعشرون من ارفاق موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية علي صرف المكافآت، وكذا وجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم، والمحالون من السابع والعشرون حتى الثانية والثلاثون، عرضوا مذكرات علي رئيس مصلحة الجمارك ووافقوا وأعتمدوا صرف مكأفات لبعض العاملين بجهات خارجية من ميزانية الجمارك دون استيفاء السند القانوني للصرف، وتوضيح للأعمال التي يستحقوا الاثابة عنها ودون موافقة السلطة المختصة على الصرف
وشددت التحقيقات على أن المحالون من الثالث والثلاثون حتى السابع والثلاثون، تقاعسوا عن الإعتراض على إستخدام الإستمارة 50 ع ح، وأعتمدوا صرف المكافآت بدلاً من الإستمارة رقم ١٣٢ ع ح، أو ١٣٢ ع ح مكرر، أو التأكد من موافقة السلطة المختصة للعاملين بالجهات الخارجية على الصرف، ووجود بيان معتمد من جهات عملهم بمرتباتهم الأساسية، وتفويض وزارى لرئيس مصلحة الجمارك يبيح له الموافقة على الصرف مما ترتب على ذلك صرف تلك المكافآت دون وجه حق، والمحالون التاسع عشر والخامسة والعشرون والرابعة والثلاثون لم يعترضوا على صرف إستمارة الشطب لعدم استيفاء توقيع رئيس المصلحة عليها أو من يفوضه عليها
