شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره رومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء جمهورية بيلاروسيا، توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
شهد ا مراسم توقيع اتفاق بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز نظام التجارة المشتركة (MTPS).
ووقع على الاتفاق كلٌ من:الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية، و ألكسي بوجدانوف، وزير قواعد مكافحة الاحتكار والتجارة بجمهورية بيلاروسيا.
ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق في إطار جهود التعاون والتنسيق المستمر بين مصلحة الجمارك المصرية ولجنة الجمارك الحكومية بجمهورية بيلاروسيا، وسعياً لحماية وتطوير المصالح الاقتصادية والجمركية للبلدين، وتعزيز كفاءة الرقابة الجمركية على البضائع والمركبات المتنقلة بين الدولتين.
وتضمن الاتفاق النص على تنفيذ مشروع تجريبي لتبادل المعلومات حول حركة البضائع والمركبات بين البلدين لمدة 12 شهراً، منذ تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
كما نص الاتفاق على أن تعزيز نظام التجارة المشتركة بين الطرفين يستهدف تبادل المعلومات حول الشحنات الخاصة بمشغلي التجارة المستفيدين من المنظومة، مع الاسترشاد بقواعد ومعايير وتوصيات الأمم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية والتشريعات الوطنية للبلدين، مع الأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتبادل المعلومات.
وجدير بالذكر، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار اتفاقية التعاون والمساعدة المتبادلة في المجال الجمركي التي سبق إبرامها بين الجانبين في 19 فبراير 2020.
وعلى هامش التوقيع، أشار الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الاتفاق سوف يحقق العديد من النتائج الإيجابية للدولتين، حيث إن المشاركين في الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لنظام تعزيز التجارة المشتركة، سوف يتمتعون بعدد من المزايا مثل: الأولوية لأداء العمليات الجمركية (التخليص الجمركي) بالمنافذ الجمركية وفقاً للتشريعات الوطنية للطرفين، وتسهيل الإجراءات الجمركية، قدر الإمكان، بما في ذلك تخصيص ممرات منفصلة للمركبات مما يؤدي لتقليص الوقت الذي تستغرقه العمليات الجمركية.
كما شهدا مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي بين البلدين لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.
ووقع على مذكرة التفاهم كلٌ من: الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، و سيرجى تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى مصر.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع أسس للتعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، ووزارة المالية بجمهورية بيلاروسيا، لدعم وتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من أسواق المنتجات الاستثمارية ذات الصلة، كما تستهدف المذكرة إنشاء نظام للمساعدة المتبادلة لتعزيز كفاءة الأداء في كلتا الدولتين.
ونصت مذكرة التفاهم على مجالات التعاون بين الجانبين والتي تشمل: تبادل المعلومات، والتشاور بين الطرفين، وتنظيم زيارات للخبراء، إلى جانب التعاون الفني في مجال إنفاذ القوانين والقواعد المتعلقة بإصدار الأوراق المالية والعقود الآجلة وغيرها من المنتجات الاستثمارية والتعامل فيها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، إلى جانب تطبيق الممارسات ذات الصلة بحوكمة الشركات والسياسات المالية الخضراء والمستدامة، بما يتواكب مع الجهود المبذولة لبناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة، وبما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش التوقيع، أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي رغبة من البلدين في مواصلة تطوير وتنمية الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما، وتحقيق المصالح المشتركة ذات الصلة بعمل أسواق الأوراق المالية الوطنية، مشيراً إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز حماية المستثمرين وتهيئة الظروف لتطوير أسواق الأوراق المالية بشكل فعال في جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.
كما شهدا مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة ببيلاروسيا، لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الاستثمار بين البلدين.
وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كل من ال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ دميتري كَراسْوِسكي، مدير الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة بجمهورية بيلاروسيا.
وأكد حسام هيبة أن مذكرة التفاهم تأتي بهدف تبادل الخبرات لتعزيز مناخ الأعمال، على النحو الذي يدفع نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين، وذلك انطلاقا من دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنظيم وتشجيع وإدارة وترويج الاستثمارات في مصر في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية الوطنية؛ وكذا دور الوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة بجمهورية بيلاروسيا، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جمهورية بيلاروسيا، وتحسين صورة الاستثمار بها في الخارج؛ وتشجيع إقامة مشروعات الاستثمار الأجنبي على أراضيها، وتشجيع المستثمرين المحتملين على الاستثمار في تلك المشروعات.
وأضاف “هيبة” أن مجالات التعاون التي نصت عليها مُذكرة التفاهم، تضمنت تشجيع تبادل المعلومات بين الطرفين فيما يتعلق بفُرص الاستثمار والقوانين واللوائح والسياسات المُتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر وبيلاروسيا، مع السعي لجعلها مُتاحة لمجتمع الأعمال في كلا البلدين لتسهيل الاستثمار وتعزيز المشاريع المشتركة، إلى جانب تشجيع تبادل وفود وزيارات الأعمال من أجل التعرف على أفضل المُمارسات والخبرات لكُل طرفٍ في مجال ترويج الاستثمار، وكذا التنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات التي تستهدف المستثمرين في كِلا البلدين، فضلاً عن تنظيم اللقاءات التوافقية بين رجال الأعمال والشركات من أجل تعزيز التواصل وتيسير الشراكات.
كما تفقد رومان جولوفتشينكو، رئيس الوزراء البيلاروسي، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر على رأس وفد رفيع المستوى، يرافقه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، مقر الشركة الدولية للصناعات والمشروعات، وكيل شركة شاحنات «ماز» البيلاروسية في مصر.
يشار إلى أنه حضر فعاليات الزيارة، وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي، وعدد من المسؤولين الحكوميين، ورئيس شركة ماز البيلاروسية، إلى جانب وفد من رجال الأعمال ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، والسفير سيرجي تيرنتيف، سفير جمهورية بيلاروسيا بالقاهرة.
وقال وزير التجارة، إن الزيارة استهدفت الوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة للعملاء، حيث تقدم الشركة خدمات ما بعد البيع والصيانة بمختلف محافظات الجمهورية وتقدم خدماتها لجهات حكومية عدة منها الشركة القابضة للمياه وهيئة الطرق والكباري، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف خلال السنوات المقبلة أن يتجاوز المكون المحلي من شاحنات ماز في مصر 30%.
وأكد سمير، وفق بيان، حرص الوزارة على تقديم جميع سبل الدعم الممكن للشركات العاملة بالسوق المصري بما يسهم في تيسير إجراءات الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي تطلعات المستهلكين.
وتنتج شركة «ماز»، البيلاروسية نحو 30 ألف وحدة سنويا وتغطى منتجاتها أسواق 50 دولة حول العالم وتتضمن أهم منتجات الشركة شاحنات التفريغ، وهياكل الشاحنات، ومركبات نقل البضائع، وشاحنات نقل الأخشاب، والحافلات الكهربائية، وغيرها من المنتجات.
