قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بملف ضبط منظومة العمران، وفي ضوء ذلك كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها والذي صدر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حرصا على التيسير على المواطنين، حيث بدأت الحكومة من خلال الوزارات والجهات المعنية في اتخاذ إجراءات على أرض الواقع تمهيدا لتطبيق القانون الجديد، وأصدرت الحكومة خلال شهر أبريل اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، والتي تم بدء تفعيلها من خلال تلقي طلبات التصالح أمس الثلاثاء 7 مايو.
وأشار “صبور”، إلى أن اللائحة التنفيذية جيدة وستساهم في تيسير إجراءات تطبيق القانون، كما أن وزارة التنمية المحلية قامت بالاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.
وثمن عضو مجلس الشيوخ، ما أعلنه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية عن وجود تنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لإتاحة تطبيق إلكتروني (أبلكيشن) جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات ليقوم كل مواطن بملئ وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقى الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية، بما يساهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، وتلك الخطوة مهمة لاختصار الفترة الزمنية لتقديم الطلبات وتسريع الإجراءات وتلاقي إشكاليات القانون السابق.
وأوضح “صبور”، أن القانون الجديد للتصالح رقم 187 لسنة 2023 يتضمن العديد من المميزات، حيث يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات فى القانون القديم، بالإضافة إلى عمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة وعمل أبلكيشن للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح، وكذا الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدما دفعة واحدة مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي، كما أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ومشروعات البنية التحتية والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال .
وأكد النائب أحمد صبور، أن القانون الجديد للتصالح تضمن تسهيلات لتلافي أوجه القصور والسلبيات في القانون القديم، ومن الضروري تشديد الرقابة لضمان تطبيق القانون على أرض الواقع وتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، حيث تضمن القانون الجديد تيسيرات للمواطنين ومنح حق التصالح على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط، مثل خطوط التنظيم والمباني المتميزة وتجاوز قيود الارتفاع وحقوق الارتفاق، والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سكني – غير سكني، ووضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد من 50 إلى 2500 جنيها، والسماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد، ومنح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري، كما أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما يفتح مدة جديدة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية، وأجاز مدها لفترات أخرى مماثلة لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وأحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى “لجان البت والتظلمات” المُشكَلة طبقاً للقانون المرافق وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به، وأجاز لكل من رفض طلب تصالحه –ولم تنقض مدة التظلم- طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات، خلال (30) يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وبالتالي يمنح فرصة أخرى لعدد كبير من المواطنين للتقدم بطلبات جديدة للتصالح.
ولفت إلي أن القانون الجديد وضع حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قُبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، مما يساهم في حل مشكلة تواجه عدد ليس بقليل من المواطنين، بالإضافة إلى حل إشكالية نموذج 10، واعتبار تسلم شهادة بالطلب واستيفاء الشروط والمستندات وقبول طلب التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، فضلا عن حظر التصالح مع المخالفات المخلة بالسلامة الإنشائية، مما يضمن حماية سلامة المواطنين.
وطالب النائب أحمد صبور، بتشديد الرقابة لمنع أي مخالفات بناء جديدة وتطبيق القانون بصرامة وتفعيل العقوبات الواردة في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، للقضاء على البناء العشوائي وضبط منظومة العمران.
