ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، وحضور وزير الصحة وممثلين عن الوزارة، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024/2025.
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، إن موازنة عام 24/25 شهدت حوالى 60% من قطاعات الوزارة طبقت موازنة البرامج والأداء، وهناك جهود قوية لضم باقى القطاعات بالوزارة لموازنة البرامج والأداء العام المقبل.
وتابع وزير الصحة:” دور مصر فى التعامل مع الأحداث محورى، فعلى سبيل المثال استقبلت مصر حوالى 5500 مصاب وجريح في المستشفيات المصرية من الأشقاء الفلسطينيين، وهناك 63 مليون مواطن مصرى مؤمن عليهم في هيئة التأمين الصحى، والتى من ضمن مهامها تطوير الخدمات بجانب تقديم الخدمة أيضا ، والهيئة لديها القدرة القيام بأكثر من ذلك فى إطار الدور المنوط بها فى تقديم خدمات التأمين الصحى الشامل.
14 مليار جنيه سنويا للعلاج على نفقة الدولة
وأضاف عبد الغفار، وفيما يخص المواطنين غير المؤمن عليهم يتم علاجهم على نفقة الدولة، وكل خطوة من هذه الخطوات موازنات تكلف الدولة مبالغ مالية، وفيما يخص العلاج على نفقة الدولة يبلغ 14 مليار جنيه سنويا، ويتم تعدي الرقم المخصص نتيجة الطلب على القرارات من قبل المواطنين، والمبادرات الرئاسية وهم تقريبا 14 مبادرة أبرزهم مشروع 100 مليون صحة، والقضاء على فيروس سي، ولم يكن احد يتوقع القضاء على فيروس سي، ومجهود مصرية خالصة توجيهات من القيادة السياسية نجحت مصر فى ذلك، والمشروعات القومية لا تتوقف على مستوى المحافظات.
وأوضح وزير الصحة، إن قطاع الطب الوقائي من القطاعات الحيوية في الوزارة ويتطلب ميزانية خاصة، ويوميا نشهد مشروعات قومية على مستوي المحافظات تابعة لقطاع الصحة، وفيما يخص التواصل مع المالية بشأن التغذية المدرسية ومخصصات الألبان تتم بشكل دورى ويتم الدعم ظن قبل المالية بشكل فوري وفقا للمتاح.
وقال الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك جهد مبذول من قبل الوزارة بشأن التنسيق بين وزارة الصحة والوزارات المعنية لضمان تحسين مستوى الخدمة في وأحد من أبرز القطاعات.
63% من مخصصات الموازنة للمستشفيات
قال الدكتور محمد نوح، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة والسكان، إن خطة الوزارة للعام المالى 24/25 مستهدف توجيه 63% منها للمستشفيات على مستوى الجمهورية، وسيكون الأولوية للمستشفيات التى تقدم خدمات لأكبر عدد من المواطنين، فعلى سبيل المثال مستشفى إن المصريين تقدم خدمة ل3 مليون مواطن.
ومستهدف أيضا دخول 5 محافظات لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ويتم عمل مسح للامكانيات الموجودة في هذه المحافظات للوقوف على جاهزية تلك المستشفيات للحصول على الاعتماد ودخول المنظومة الجديدة، ومستهدف 680 مليون جنيه لخدمات الرعاية العاجلة، وفيما يخص خدمات الصحة العامة مستهدف 27 مكتب صحة.
تطوير الكوادر الطبية والبشرية
وعقب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قائلا:” نريد الاطمئنان على الكوادر البشرية التى ستقوم بتشغيل المشروعات القومية، هل هناك خطة للاحتفاظ بالكوادر الطبية، والاحتياجات الفعلية للمبالغ المالية، خاصة بعد عودة قوائم الانتظار ، مه العلم أن اللجنة داعمة للوزارة بقوة في توفير الاحتياجات المالية.
وعقب وزير الصحة، العنصر البشرى مهم جدا، ومنظومة التأمين الصحى الشامل تحسن من الدخول، وهذا المستهدف من المنظومة، متابعا:” وغيرنا اللائحة المالية للقطاع العلاجي التى تضم السواد الأعظم للعاملين بناء على حسن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والمكافآت وفقا لأداء فى خطوة الغرض منها جذب الكوادر والأطقم الطبية، وهناك جهود مستمرة بإعادة النظر فى المخصصات المالية للكوادر الطبية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية”.
قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الهيئة تقدم خدمات ل68.5 مليون مواطن، وتردد حوالي 48 مليون مواطن علي العيادات، وتم إجراءأكثر من 366 ألف عملية جراحية خلال العام الجارى، وخلال عام 23/24 شاركت الهيئة في إنهاء قوائم الانتظار ب1.9 مليار جنيه.
وتابع ضاحي:” يوجد مبلغ 1.5 مليار جنيه تحت بند تنفيذ أحكام قضائية لعقار ضمور العضلات، لافتا إلى أن العقار غير مسجل فى مصر وعلى الرغم من ذلك يحصل المريض على حكم”.
وتساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حيثيات الحكم، قائلا:” ما هي حيثيات الحكم بشأن الزم الوزارة بتوفير الدواء؟”.
وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن أسباب صدور هذه الأحكام على الرغم أن الدواء غير مسجل في مصر؟.
وقال عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، :” لماذا لا يتم التفاوض مع الشركات لاستيراد الدواء وفقا لبروتوكولات العلاج، وطرح بدائل مختلفة”.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الأدوية محل النقاش لا يوجد نوع مها يؤدى للشفاء، متمنيا أن يتم التفرقة بين ما هو علاج، وما هو علاج يطول المرحلة العمرية للمريض المصاب بمقدار 6 أسابيع، وما يجب أن تتحملة الموازنة العامة أدوية تؤدي للشفاء، ولكن الواقع يُحكم بصرف هذا العقار، وهذا ما يكلف الموازنة مبالغ.
وقال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الطب فى تقدم ومن الممكن أن يكون هناك فاعلية للعلاج فى المستقبل.
وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، هل للهيئة مطالب فى الموازنة العامة الجديدة؟.
وعلق الدكتور محمد ضاحي قائلا:” لا”.
تسليم 20 مستشفى نهائيا هذا العام
وفي نفس السياق، أعلن الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، عن تسليم 20 مستشفي نهائيا هذا العام علي مستوي الجمهورية منهم مستشفى منفلوط وديروط قبل نهاية عام 2024.
وتابع إسماعيل:” ومن ضمن المستشفيات المرتقب تسليمها أيضا مستشفي طما المركزي ابتدائيا نهاية ديسمبر المقبل، خاصة وأن نسبة تنفيذ الأعمال وصلت الآن لنسبة 70% ، وسيتم إنشاء 10 مستشفيات نمطية جديدة ايضا هذا العام.
وتساءل النائب ياسر عمرو وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن الاعتمادات المخصصة لمستشفى أبنوب وساحل سليم، ومستشفى القوصية.
وعلق ممثل الصحة قائلا:” تم بالفعل زيادة الاعتمادات المالية لمستشفى أبنوب وساحل سليم في العام المالى الجديد 2024/2025، وسيتم بدء العمل فى مستشفى القوصية خلال العام المالى المقبل أيضا.
