الاستثمار في التعليم عندما يتم ذكر كلمة الاستثمار فأنه يدور في اذهاننا الاستثمار المادى وهذا صحيح ولكن مع تطور الحياة تطورت المفاهيم والمصطلحات الى ان أصبح هدف الاستثمار هو الاستثمار البشرى بإعتبار ان الانسان هو المصدر الاساسى للاستثمار وهدفه في نفس الوقت .
وبالتالي اصبح الاستثمار في التعليم عاملا هاما في جودة الاستثمار البشرى فقديما كان ينظر الى التعليم على انه مجرد خدمة تقدم الى الفرد من دون تحقيق عائد منه وبالتالي اعتبر الانفاق في التعليم هو مجرد استهلاك ومصاريف ضائعة فأصبحت النظرة الحديثة الى ان الفرد هو الاستثمار الحقيقى للعملية التعليمية منتجا في المجتمع بخبراته وبمؤهلاته التي يحتاجها المجتمع الحديث
ان الاستثمار في التعليم لا يقصد به الاستثمار المادى فقط وانما يقصد به ايضا التركيز على العملية التعليمة بما يتوائم مع المتطلبات العصرية للحياة الحديثة من حيث مستوى التدريب والتأهيل للموارد البشرية معلمين وطلاب سواء في المدارس او الجامعات وذلك من خلال تحسين مستوى المناهج الدراسية وإدخال الأهداف والمقررات التي تتواكب مع التقدم العلمى والتقنى والتي يحتاجها عصرنا هذا وبالتالي تكون مخرجات العملية التعليمية قادرة على إحداث التغيير المجتمعى الإيجابي المنشود
والاستثمار في التعليم عندما يتم تطبيقه بشكل صحيح فإنه يستطيع ان ينتج انسانا متعلما منتجا قادر على نشر المعرفة في البيئة المحيطة به ، ومن هنا بات ملحا ان يتم دعم القطاع التعليمى الحكومى ولا يخفى علينا ان هذا القطاع يعانى من شح في الموارد سواء الموارد المادية والفنية وغياب المرافق التي تساعد على اظهار الابتكار والابداع كالمحتبرات ومراكز مصادر المعلومات والملاعب وغيرها من الموارد التي يحتاجها الفرد لكى يكون منتجا مبدعا مبتكرا
لا يخفى علينا ان الدولة المصرية تدرك ان التعليم هو الأساس لتحقيق طموحات المستقبل وإيجاد جيل قادر الاستخدام الأمثل لمهارات الحياة في ضوء رؤية مصر 2030 وتلبية لتحقيق ذلك تعمل الدولة على إيجاد الفرص والموارد التي تساعد على إيجاد نظام تعليمى يلبى طموحات المستقبل وتعديل الواقع الذى نعيشه ولكن الامر ليس بهذه السهولة ولكن يحتاج الى تضافر كافة الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى والاطلاع على كافة التجارب الدولية والاخذ منها بما يتناسب مع ظروفنا الاقتصادية والاجتماعية ، وبناء شراكات مع القطاع الخاص وجعل التعليم استثمارا تشترك بها الدولة مدعمة حتى تشمل الجميع والقطاع الخاص لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع
.
